المغرب يعتزم رفع الاستثمارات الخضراء إلى 10% من الاحتياطيات

أكد محافظ البنك المركزي المغربي، أن المغرب سيرفع استثماراته في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة لتشكل عشرة بالمئة من احتياطياته من النقد الأجنبي، ارتفاعًا من سبعة بالمئة حاليًا.

المغرب يُعلن اعتقال العشرات بتُهمة الاتجار بالأطفال حديثي الولادة

المغرب يسلم البرتغال رئاسة "مسلسل الرباط"

وقال محافظ المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري خلال مؤتمر حول تغير المناخ إن البنك استثمر 200 مليون دولار في سندات خضراء للبنك الدولي العام الماضي، أي بمثلي المستوى المسجل في 2016.

وتأثر المغرب بصورة كبيرو بالجفاف، ويتأهب لعام سادس على التوالي من الجفاف، مما يهدد الحصاد وإمدادات المياه.

وقال الجواهري إن تأثير الجفاف وتداعياته على الاقتصاد الكلي مثار قلق.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل على إمداد البنوك بإرشادات ومؤشرات لقياس المخاطر المتعلقة بالمناخ والتي تخص كبار المقترضين.

تشير تقديرات البنك الدول إلى أن المغرب يحتاج تمويلا حجمه 78 مليار دولار بين 2022 و2050 لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

كما يتوقع أن يكلف الجفاف المغرب 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يدفع ما يقرب من مليوني شخص بحلول 2050 إلى مغادرة المناطق الريفية والاتجاه إلى بلدات ومدن.

المغرب يستقبل أول “متحف عائم” على متن سفينة سيرسو

يبحر أوّل متحف عائم على متن سفينة في البحر الأبيض المتوسط اعتباراً من نهاية مارس ويرسو في 15 دولة و20 مدينة مضيفة حتى العام 2026، على ما أفادت باريس مؤسسة “آرت إكسبلورا” المسؤولة عن المشروع.

وستبحر السفينة التي يبلغ طولها 47 متراً وعرضها 18 مترا، والقادرة على استيعاب ألفي زائر يومياً، من مالطا في نهاية مارس لتصل إلى البندقية في ابريل، قبل أن تُفتتح رسمياً في مرسيليا، بحسب المؤسسة.

وستتوجه السفينة في رحلتها الثقافية تحت عنوان “مهرجان آرت إكسبلورا”، تباعاً إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال وتونس والجزائر، بحسب البرنامج المعروض في المتحف البحري والذي يتضمن كذلك محطات في ألبانيا واليونان وتركيا وقبرص ولبنان ومصر حتى العام 2026.

وفي كل ميناء، سيُقام المهرجان على متن السفينة حيث سيتمكن زوّار السفينة من معاينة معرض غامر مخصص لشخصيات نسائية من حضارات البحر الأبيض المتوسط، من خلال مجموعات متحف اللوفر.

بسبب الاحتكار .. تغريم "اتصالات المغرب" 630 مليون دولار

وفي وقت سابق، حكمت المحكمة التجارية الابتدائية في الرباط، على  شركة "اتصالات المغرب" بتسديد تعويض مالي بقيمة 6.4 مليار درهم مغربي (630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتعمل "اتصالات المغرب" في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية إفريقيا الوسطى.

"اتصالات الإمارات" 

وتستحوذ "اتصالات الإمارات" على "اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بنسبة 53% فيما تمتلك الدولة المغربية 22%.

ويقضي منطوق الحكم بإلزام شركة "اتصالات المغرب" بدفع مبلغ قدره 6.4 مليار درهم (أكثر من 640 مليون دولار) لفائدة شركة "إنوي" وهو أقل من المبلغ الذي كانت إنوي قد طالبت به في البداية والذي كان يبلغ 6.8 مليار درهم (أكثر من 680 مليون دولار).