الكويت تحدد عطلة العيد الوطني ويوم التحرير للعاملين
حدد ديوان الخدمة المدنية في الكويت يومي الأحد والاثنين 25 و26 فبراير/شباط 2024، عطلة رسمية في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وذلك بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.
وقال الديوان في تعميم صادر اليوم الأحد، إن العودة إلى العمل ستبدأ رسمياً يوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط الجاري.
وأوضح أنه بالنسبة للأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.
وتحتفل دولة الكويت في 25 فبراير/شباط من كل عام بذكر استقلالها عن المملكة المتحدة البريطانية.
عيد الاستقلال
يُذكر أن الكويت حازت على استقلالها في 19 يونيو/حزايران 1961، و تم دمج عيد الاستقلال مع عيد جلوس الأمير عبدالله السالم الصباح ليصبح العيد الوطني في 25 فبراير/شباط من كل عام.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، ارتفاع حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي بنسبة 26% على أساس سنوي خلال عام 2023 الماضي.
وقال نائب المدير العام للإدارة لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران عماد الجلوي، إن عدد الركاب خلال عام 2023 الماضي بلغ نحو 15.6 مليون راكب ؛ وفق وكالة النباء الكويتية "كونا".
وأشار إلى أن حركة الركاب القادمين بلغت 7.93 مليون راكب، فيما بلغت حركة المغادرين 7.68 مليون راكب.
ذكر "الجلوي" أن حركة الطائرات خلال الفترة ذاتها زادت بنسبة 23 % إذ بلغ إجمالي حركة التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي 128.58 ألف رحلة، مقارنةً مع 104.14 ألف رحلة في عام 2022.
وبين أن حركة الشحن الجوي ارتفعت بنسبة 3 % في عام 2023 الماضي إذ بلغت نحو 210 مليون كيلوجرام.
نوه بأن حركة الشحن الوارد بلغت نحو 170 مليون كيلوجرام في حين أن حركة الشحن الصادر بلغت 40.3 مليون كيلوجرام في عام 2023 الماضي.
ربح شركات الصرافة الكويتية يتقلص 41.3% خلال 2023
وعلى صعيد اخر، تقلص صافي ربح شركات الصرافة في دولة الكويت خلال عام 2023 بنسبة 41.30% سنوياً للعام الثاني على التوالي؛ وذلك لزيادة المصروفات والأعباء وتراجع الإيرادات
سجلت شركات الصرافة أرباحاً في العام الماضي بقيمة 25.29 مليون دينار، مقارنة بــ43.09 مليون دينار صافي ربح عام 2022؛ وفق النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد.
وعزت الإحصائية تراجع أرباح شركات الصرافة إلى زيادة المصروفات والأعباء الأخرى في 2023 بنسبة 10.22% عند 54.87 مليون دينار؛ قياساً بمستواها البالغ 49.78 مليون دينار.
