الحزب الحاكم في الصومال يخسر قيادة البرلمان

منذ أكثر من عقد ونص، خسر الحزب الحاكم في الصومال، المنافسة مع تحالف معارض على رئاسة البرلمان، بعد أول انتخابات بالبلد.

وعقد، اليوم الثلاثاء، البرلمان المنبثق عن الانتخابات التي جرت نهاية شهر مايو الماضي، جلستة الأولى عقب الاستحقاقات التشريعية والمحلية بأرض الصومال.

وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية، وانتخاب قيادة البرلمان لخمس سنوات مقبلة، حيث جرت عليها منافسة شرسة بين تحالف المعارضة الذي ضم حزبي “أوعد” و “وطني”، ضد الحزب الحاكم “كلميه”.

ويشار إلى أن الحزب الحاكم خسر قيادة البرلمان كليا لصالح تكتل المعارضة، حيث فاز عبدالرزاق خليف برئاسة البرلمان الجديد عن حزب وطني بـ42 صوتا مقابل 39 صوتا لمنافسه مرشح الحزب الحاكم (كلميه) ياسين محمود فاراتون، من أصل 82 يتكون منها البرلمان بغياب نائب واحد عن الحضور .

وأتى فوز الحزبين عقب تصويت نائبين من الحزب الحاكم، للمرشح عبر الرزاق خليف؛ في اختراق كبير في صف “كلميه”.

وتم إنتخاب النائب سعيد مري غيري نائبا أول وعلي حامد جيريل نائبا ثانيا للرئيس، وهما من تكتل المعارضة.

كما نجح حزبا المعارضة “أوعد ووطني” في السيطرة على أغلبية المقاعد في أول انتخابات برلمانية في أرض الصومال منذ 16 عاما.

وحصل حزب وطني على 31 مقعدا، من أصل 82 نائبا في البرلمان، وحليفه أوعد على 21، فيما حلّ الحزب الحاكم في وسط الترتيب بـ30 مقعدا .

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية في الصومال ستجرى عام 2022، وبحسب مراقبين فإن حظوظ المعارضة للظفر بها كبيرة جدا، بسبب هيمنتهم على مقاعد المحليات والبرلمان، رغم أن التصويت سيكون بالاقتراع الشعبي المباشر .

وأكثر من مليون ناخب في أكثر من ٢٧٠٠ مركز اقتراع، بثلاثة وعشرين بلدية على مستوى محافظات أرض الصومال الستة، قد صوت في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة.

والجدير بالذكر إن الصومال أعلنت انفصالها عن الصومال قبل ثلاثة عقود وتحديدا في ١٨ مايو عام ١٩٩١، وتتمتع باستقرار أمني وسياسي مكّن السكان من الذهاب إلى الاقتراع المباشر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجالس المحلية.