بأكثر من المتوقع .. ألمانيا تعن تراجع حجم صادرتها خلال ديسمبر الماضي
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الاثنين، تراجع صادرات ألمانيا بأكثر من المتوقع في ديسمبر بسبب ضعف الطلب العالمي.
يمر الاقتصاد الألماني بصعوبات، واستقبله العام الحالي بأزمات من البداية، منها تراجع الصادرات واحتجاجات المزارعين في أنحاء البلاد وإضراب سائقي القطارات لأيام، فضلا عن تزايد حدة المناقشات بين الشركاء في الائتلاف الحاكم حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي.
فقد انخفضت الصادرات 4.6 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر.
يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات لتراجع اثنين بالمئة في استطلاع رأي أجرته رويترز.
وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت 5.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي 3.5 بالمئة.
وتراجعت الواردات 6.7 بالمئة عن نوفمبر تشرين الثاني، مقابل توقعات المحللين لانخفاض 1.5 بالمئة.
الناتج المحلي الإجمالي
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الرابع على أساس فصلي، ما دفع اقتصاديين إلى التحذير من ركود جديد.
وانخفضت صادرات ألمانيا في 2023 بأكمله 1.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين كان تراجع الواردات أكثر حدة بتسجيله 9.7 بالمئة.
وتسود السلبية المعنويات في قطاع التصدير الألماني ولا تزال معظم القطاعات تتوقع انخفاض الصادرات في الشهور المقبلة. وتراجع مؤشر معهد ايفو الألماني لتوقعات التصدير إلى سالب 8.4 نقطة في يناير من سالب 7.1 نقطة في ديسمبر.
توقعات للنمو العالمي للاقتصاد إلى 2.9% في 2024
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، الاثنين، لكنها حذّرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثّل خطرا، إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا إنها تتوقع حاليا بأن تبلغ نسبة النمو 2.9 بالمئة، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر والبالغة 2.7 بالمئة، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة.
وأثبت النمو العالمي "قوّة غير متوقعة" في 2023، إذ وصل إلى 3.1 بالمئة في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسجّل في دول أوروبية.
لكن المؤشرات تدل على "بعض الاعتدال" في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات، "ما زال من المبكر التأكد من أنه تمّ احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل"، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.
