60 مليار ريال فائض الميزانية السعودية في الربع الأخير من 2023
أفادت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الإثنين، بأن بيانات أولية أشارت إلى أن ميزانية المملكة حققت فائضا بلغ 60 مليار ريال، بما يعادل (16 مليار دولار) في الربع الرابع من 2023.
وأضافت أن الفائض قد يكون بسبب تراجع الإنفاق الحكومي الذي أشارت البيانات لتراجعه 40.7 بالمئة، إلى نحو 215.7 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
الميزانية العامة للدولة
ووفق بيانات أولية بناءً على الميزانية العامة للدولة، شهدت الإيرادات الحكومية انخفاضا بنسبة 13.3% في الربع الرابع من عام 2023، على أساس سنوي، لتبلغ 275.7 مليار ريال.
وبلغ الفائض لكامل العام 2023 نحو 16 مليار ريال، كانت حصيلة الفارق بين 1.130 تريليون ريال إجمالي الإيرادات و1.114 تريليون ريال إجمالي المصروفات خلال العام 2023.
وفي سياق منفصل، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت "فيتش" أن السعودية لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن من الصراع في غزة، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع.
والسعودية حاصلة على تصنيف عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال.
الشركة السعودية للكهرباء تخطط لإصدار صكوك دولارية
وعلى صعيد اخر، كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن اعتزامها طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية، وذلك بعد عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت.
كما أعلنت السعودية للكهرباء تعيين مدراء للطرح المحتمل وهم: بنك ستاندرد تشارترد وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي بالإضافة إلى وميزوهو إنترناشونال بي إل سي وجي بي مورجان سكيوريتيز بي إل سي والراجحي كابيتال، بجانب وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي وبيتك كابيتال للاستثمار، وأخيرا، بنك الصين بي جى اس سي.
وبحسب بيان صادر عن الشركة، تهدف السعودية للكهرباء (TADAWUL: 5110) من الإصدار المحتمل للصكوك الدولارية إلى تمويل أغراض الشركة العامة خصوصا النفقات الرأسمالية، كما أوضحت بأن قيمة الطرح سيتم تحديدها بوقت لاحق وفقا لمتطلبات الشركة السعودية وظروف السوق.
الشركة السعودية للكهرباء
الشركة السعودية للكهرباء، هي شركة مساهمة سعودية عملاقة متخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية.
تعد أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت في تقدم ترتيب المملكة في مجال الحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال إلى المرتبة 18 بين 190 دولة وفق تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وذلك من خلال تقليصها عدد إجراءات الحصول على الكهرباء إلى إجرائين إثنين، وتخفيض مدة إيصال الخدمة إلى سبعة أيام، بالإضافة إلى تقليل التكلفة على المشتركين الجدد من خلال خدمة «برق» وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية GIS لتقليل عدد زيارات الموقع، واستحداث مراكز لمتابعة الطلبات.
وكانت قد تأسست الشركة في الخامس من أبريل لعام 2000، بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء تعمل في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع في المملكة بالإضافة إلى عشرة شركات لإنتاج الكهرباء تعمل في منطقة الحدود الشمالية للبلاد، إضافة للعمليات التشغيلية لإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.
يبلغ عدد مشتركيها حوالي 10,3 مليون مشترك. تملك الحكومة السعودية 74.3% من رأسمالها وشركة أرامكو السعودية 6.9% فيما يقع تداول الباقي في البورصة السعودية.
