مصر تدين الهجوم الإرهابي أمام إحدى المحاكم في إسطنبول
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٦ فبراير الجاري، حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول، والذي أسفر عن إصابة عدة أفراد.
وأكدت مصر إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية الشقيقة. كما أعربت عن تضامنها الكامل مع تركيا في هذا الظرف الدقيق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
هجوم مسلح
ووقع هجوم مسلح ، في وقت سابق من اليوم ، على مركز الشرطة الواقع أمام إحدى المحاكم في مدينة اسطنبول التركية.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مقتل اثنين من المهاجمين فضلا عن إصابة 5 أشخاص أخرين، بينهم 3 من ضباط الشرطة.
وأفادت الأنباء بأن أحد المصابين في حالة خطيرة.
وتم إرسال العديد من فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث، وتم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة.
من جانبه، أعلن وزير العدل يلماز تونش أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقًا قضائيًا بشأن الحادث.
البنك الدولي: نتيح لمصر الدعم الفني والمالي لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وبيتر لادجارد، مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، وشريف حمدي، مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.
استمرار التعاون بين الجانبين
وفي الإطار نفسه، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.
بدوره، أكد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
كما استعرض "لادجارد" خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
