مباحثات اقتصادية بين موريتانيا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في نواكشوط
بحث وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسيني لام، اليوم الثلاثاء، في العاصمة (نواكشوط) مع وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة المدير العام إبراهيم أحمد الدخيري، تعزيز التعاون الثنائي.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المباحثات تناولت واقع وآفاق التعاون بين موريتانيا والمنظمة العربية وسبل تعزيزه وتطويره، خاصة وأن المنظمة تمتلك تجربة غنية في مجال التطوير والتنمية الزراعية.
وتمتلك موريتانيا واحدا من أكبر الاحتياطات العربية من الأسماك، وتزخر بشواطئ يزيد طولها على 754 كيلومترا على المحيط الأطلسي، وواجهة نهرية تمتد 800 كيلومتر على طول نهر السنغال.
وفي وقت سابق، أكد وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني، لمرابط ولد بناهي، أن الاستراتيجية الوطنية للتصنيع تندرج في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة في المحور المتعلق بتطوير الصناعات التحويلية في المجالات التي تتمتع فيها بلادنا بامتيازات تفضيلية، كالزراعة والثروة الحيوانية والصيد والطاقات المتجددة.
وفي لقاء مع إذاعة موريتانيا للتعليق على حصيلة ما تم تداوله ونقاشه خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصنيع، أوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت استراتيجية وطنية للتصنيع في البلاد، ولتطبيق تلك الاستراتيجية حددت وسيلتين أساسيتين:
الأولى: تنظيمية تتعلق بإنشاء مجلس أعلى للتصنيع في البلاد تحت رئاسة معالي الوزير الأول وعضوية الوزارات المعنية بالتصنيع والقطاعات الإنتاجية، وكذلك القطاع الخاص الموريتاني فيما يتعلق بالصناعة.
الثانية: تشكيل لجنة فنية تقوم، تحت إشراف المجلس الأعلى للتصنيع، بإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها دوريا وتقييمها وتقديم التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقيام بما يلزم من توجيه ومتابعة لهذه الاستراتيجية.
الخطة الاستراتيجية لترقية الصناعة في موريتانيا
وفي رده على سؤال حول أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لترقية الصناعة في موريتانيا، بيّن معاليه أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار برنامج فخامة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتصنيع، وكذلك تجارب الاستراتيجيات السابقة.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية تتمحور حول سبع برامج أساسية:
- تثمين المقدرات الصناعية للتنمية الحيوانية.
- تثمين المقدرات الصناعية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية.
- تثمين المقدرات الصناعية للزراعة والموارد الرعوية.
- تنمية صناعات المعادن والمحروقات والطاقات المتجددة.
- ترقية الصناعات الصيدلية والشؤون لصيدلانية والصحية.
- تطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.
- الإطار الشامل للتنمية الصناعية في البلاد.
وأضاف أن كل واحد من هذه البرامج يحدد الأهداف والنشاطات التي ينبغي أن تنجز، ويحدد الآلية أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج، وكذلك يرصد الإمكانيات المالية المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج.
وحول آفاق التصنيع في البلد خصوصا في ميادين الزراعة، أوضح معالي الوزير أن آفاق الصناعة في البلد واعدة وكثيرة، مبينا أنه في مجال التنمية الحيوانية توجد أعداد هائلة من الحيوانات مقارنة بالبلدان الأخرى، كما أن لدينا مقدرات لإنتاج اللحوم والألبان والجلود كبيرة جدا وتتطلب بعض الإجراءات التي ينبغي القيام بها لتسهيل تصنيعها، منها على سبيل المثال الإجراءات الصحية الخاصة بتصدير اللحوم واستهلاكها محليا وبعض البنى التحتية العصرية مثل المجازر العصرية وآليات لحفظ المواشي فترة زمنية قبل ذبحها وإيجاد بعض البنى التحتية لصناعة الجلود قبل تصديرها.
