برلين تبلغ بيروت باستمرار دعم الأونروا في لبنان
استقبل رئيس الحكومة اللبنانية، وزير الدولة البرلمانية في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنين، في حضور المساعد الخاص للوكيل البرلماني هولغر تيلمان ورئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية انيت شماس وسفير ألمانيا كورت جورج ستيلفريد.
وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية والتعاون المالي والاقتصادي، إضافة إلى الوضع الأمني في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.
وقد أبلغ المسؤول الألماني رئيس الحكومة أن بلاده "قررت الاستمرار في دعم " الأونروا" في لبنان إضافة إلى دعم المشاريع الإنمائية في لبنان"، وشدد على "دعم لبنان في تطبيق القرار 1701".
وفي وقت سابق، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية في البرلمان اللبناني اليوم الاثنين، موضوع وقف التمويل من بعض الدول المانحة لوكالة الأونروا، وتداعيات هذا التطور الخطير الذي يطال الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي دول الشتات، خاصة لبنان.
وأكدت اللجنة، أن وقف الدعم المالي للأونروا إعلان لفشل الشرعية الدولية في ابقاء مرجعية القانون الدولي الإنساني، الذي من المفترض أن يكون خارج أي تبرير.
وأضافت "أن الإصرار على هذه الخطوة يمس بأخلاقيات الأمم المتحدة، ويشكل جريمة بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وما يرافقه من تطاول على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من حق العودة والهوية وإقامة الدولة الفلسطينية أساسها القرارات الأممية."
وطالبت اللجنة من وزارة الخارجية والمغتربين التدخل الفوري مع الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا للرجوع عن هذه الخطوة انطلاقاً من التمسك بالشرعية الدولية ومقرراتها وتأكيدًا على حماية الشعب الفلسطيني أينما تواجد وتحديدًا تمسكه بحق العودة وإقامة دولته وانهاء الاحتلال.
لبنان.. البرلمان يُصادق على موازنة العام الجاري
وفي وقت سابق، صادق مجلس النواب اللبناني، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2024، وذلك بعد مناقشات طويلة خلال الجلسة التشريعية.
وتضمن مشروع قانون الموازنة 95 مادة شملت زيادة رسوم مخالفات السير بعشرة أضعاف ورسوم البلدية وعدد من الرسوم الحكومية الأخرى.
وصدق المجلس على ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذى أمنه مصرف لبنان المركزى بنسبة مقدارها 10 بالمائة من حجم الأعمال بما فيها شركات النفط، وأقر المجلس مادة تتعلق برفع البلديات للقيمة التأجيرية (التى على أساسها تحتسب الضريبة) عشرة أضعاف للسكنية ولغير السكنية حسب الطوابق
