الأمم المتحدة: 25 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية في السودان
كشفت الأمم المتحدة، عن أن أكثر من 25 مليون شخص بينهم 14 مليون طفل في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية.
وأوضح أكثر من 30 خبيرًا أمميًّا مستقلًا، أن الأزمة الإنسانية المتدهورة في السودان أدت إلى نزوح جماعي غير مسبوق، حيث يُقدّر عدد النازحين داخليًّا بنحو 9.05 مليون شخص، وهو ما يمثل حوالي 13 بالمائة من جميع النازحين داخليًّا على مستوى العالم.
وذكر الخبراء أن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم بعد نزوح ما يقارب من 4 ملايين طفل، كما أن حوالي 20 مليون طفل سوداني لا يذهبون إلى المدارس، ويتعرضون للانفصال الأسري والتجنيد والاستخدام من قِبل الجماعات المسلحة.
"مواقع التجمع"
وأشار الخبراء الحقوقيون، إلى أن غالبية النازحين داخليًّا، أي ما يعادل 67 بالمائة يُقيمون في المجتمعات المضيفة وفيما يسمى "مواقع التجمع"، بما في ذلك المدارس والمستوطنات غير الرسمية أو المناطق المفتوحة والمباني المهجورة، ويعيشون في ظروف مزرية مع دعم محدود من منظمات الإغاثة الدولية.
وأكدوا أن أولئك النازحين يعانون من نقص حاد في الغذاء، ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية والإمدادات الطبية الأساسية والصرف الصحي، كما أن الاكتظاظ أدى إلى الانتشار السريع للأمراض، محذرين من أن حوالي 17.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان أي ما يمثل 37 بالمائة من السكان، يواجهون جوعًا حادًّا.
وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية
ودعا الخبراء إلى استئناف المفاوضات السياسية الشاملة، التي يرافقها وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، على وجه السرعة، وتوفير طريق يفضي إلى تنمية شاملة ومستدامة.
وفي سياق متصل بالأزمة السياسية في السودان، ذكر تقرير إخباري، أن استخبارات قوات الجيش في السودان بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، اعتقلت عدداً من الضباط الفاعلين في قيادة متحركات أم درمان، بتهمة الإعداد لـ"انقلاب".
وقالت صحيفة "السوداني"، نقلا عن مصادر، لم يتم الكشف عنها، اليوم، إن "حملة الاعتقالات استهدفت ضباطاً نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة".
وقال مصدر مطلع: "الضباط المعتقلون الذين تم وضعهم بالإيقاف الشديد هم قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب، ومدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي ومسؤول عن الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات، ومسؤول عمليات الدعم والإسناد الاستراتيجي لمواقع المدرعات والشجرة".
وأضاف أن "الاستعدادات جاريةٌ لاعتقال عميد ركن قائد لأحد المتحركات بمدينة أم درمان، وجميعهم معتقلون تحت ستار الإعداد لانقلاب".
وقال مصدر عسكري في السودان من قاعدة وادي سيدنا، لصحفية "السوداني"، إن اعتقالات الضباط تزامنت مع زيارة عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش، الفريق إبراهيم جابر، لمنطقة وادي سيدنا العسكرية.
وأضاف المصدر أن "الضباط الذين تم اعتقالهم من أكفأ ضباط القوات المسلحة؛ ضبطاً وربطاً وتعليماً، ويمثلون روح متحركات أم درمان الحالية، وخاضوا معارك شرسة ضد العدو؛ وكبدوه خسائر فادحة وأجبروه على التراجع، هؤلاء الضباط لهم علاقات طيبة وسط الجنود والاحتياط والأهالي، لم نشهد لهم أي مخالفة تعليمات أو تحريض ضد القيادة طوال تاريخ عملهم".
وتابع: "يبدو أن هناك خللاً ما في هذا الأمر، لا طبعهم ولا حتى ذكاؤهم يجعلهم يقومون بمثل هذا التحرك ضد القيادة من تلك المنطقة تحديداً، فالانقلاب ليس هذا مكانه؛ لكل من يعلم استراتيجية عسكرية".
من جهة اخرى، قال مسؤولون، إن القتال بين جماعات محلية في غرب دولة جنوب السودان أدى إلى مقتل 26 شخصا على الأقل، فيما دعا رئيس البلاد ونائبه إلى وضع حد للعنف الطائفي المتزايد.
وقتل أكثر من 150 شخصا منذ الأسبوع الماضي في صراعات منفصلة بين شباب مسلحين من ولاية واراب ومنافسين لهم من ولايتي اشلبحيرات وغرب بحر الغزال المجاورتين وأبيي، وهى منطقة إدارية يتشارك جنوب السودان والسودان في إدارتها.
ولا يبدو أن هذه الصراعات مرتبطة ببعضها بشكل مباشر لكنها تتعلق جميعا بالسيطرة على أراض وموارد طبيعية، وقال أحد النشطاء إنه يشك في وجود دوافع سياسية وراء أعمال العنف.
ويحظى جنوب السودان رسميا بسلام منذ اتفاق 2018 الذي أنهى صراعا استمر خمس سنوات وتسبب في مقتل مئات الآلاف، لكن العنف المحلي بين مجتمعات متنافسة لا يزال يندلع من حين لآخر.
واجتمع الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار، اللذان اشتبكت قواتهما خلال الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018، للدعوة إلى "إنهاء العنف الداخلي في أجزاء من البلاد"، وفقا لما نشرته الحكومة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
ومن المقرر إجراء انتخابات في وقت لاحق من العام لاختيار القادة الذين سيخلفون الحكومة الانتقالية الحالية.
وقال أركانجلو أنيار أنيار القائم بأعمال حاكم ولاية غرب بحر الغزال في السودان لرويترز، إن أحدث الاشتباكات وقعت أمس الاثنين عندما هاجم شبان مسلحون من ولاية واراب مركزا للشرطة وسوقا في الولاية وأحرقوهما، مضيفا أن ثمانية من أفراد الأمن و10 مدنيين من ولايته قتلوا.
وأفاد وليام وول وزير الإعلام في واراب، بأن ثمانية من ولايته قتلوا أيضا، وقال إن السبب في اندلاع القتال هو نزاع على الأراضي الخصبة المستخدمة للرعي والزراعة.
وقال إدموند ياكاني المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، وهى مجموعة من النشطاء، إنه فوجئ برؤية مجموعات محلية مسلحة بمثل هذه الأسلحة الثقيلة ويعتقد أن بعض القادة السياسيين يشجعون أعمال العنف لتأخير الانتخابات.
وأضاف "السياسيون الموجودون في السلطة يشعرون بالخوف الشديد من أن فرص عودتهم إلى السلطة ستكون محدودة إذا توجهوا إلى مراكز الاقتراع".
يشار إلى أن السودان يشهد منذ شهر أبريل الماضي معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلفت دمارا كبيرا ونزوحا كبير للسودانين داخل وخارج البلاد فضلا عن مئات القتلى والجرحى.