دعوة في البرلمان التونسي لحل المنتخب الأول
دعت نائبة في البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، إلى حل المنتخب الأول لكرة القدم بعد خيبة خروجه من الدور الأول من كأس أمم افريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار.
وقالت النائبة زينة جاب الله في جلسة عامة للاستماع لوزير الرياضة كمال دقيش، إن "خيبة الأمل الكبرى للمنتخب لا يحب أن تمر مرور الكرام".
وخرجت تونس من الدور الأول بعد خسارة تاريخية ضد ناميبيا بهدف نظيف وتعادلين ضد مالي وجنوب أفريقيا لتحتل المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطتين.
وأحدث الخروج صدمة في الشارع التونسي في وقت تواجه فيه تونس مشاكل ترتبط بالبنية التحتية للملاعب، كما يقبع رئيس اتحاد الكرة وديع الجريء منذ أشهر في السجن للتحقيق في شبهات فساد تلاحقه.
وقالت النائبة في كلمتها أمام البرلمان: "يجب حل هذا المنتخب ولا نريده أن يشرفنا في المرات القادمة لا في محافل إقليمية ولا افريقية أو عالمية".
وأضافت: "يجب تكوين منتخب جديد يدافع عن العلم التونسي".
وكان اتحاد الكرة أعلن استقالة مدرب المنتخب جلال القادري وفتح الباب لقبول ترشحات لخلافته في المنصب.
نواب تونس يناقشون انضمامها إلى اتفاقية "بودابست"
وفي وقت سابق، ناقش مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "بودابست لعام 2001.
ويأتي ذلك خلال جلسته أمس، ليمنحها الفرصة للمساهمة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ظل صبغتها العابرة للحدود.
وجاءت إحالة مشروع القانون لجلسة عامّة بالبرلمان التونسي في ظل تأكيد وثيقة شرح الأسباب المرافقة له، على أن تونس سعت الى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وبعد تضمين تلك الظاهرة بالمجلة الجزائية منذ عام 1999، وبهدف تفادي نقائص مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتشير الوثيقة إلى أن المرسوم الـ 54 لسنة 2022 جاء مواكبًا لتطور القانون الدولي في ذلك الشأن منذ اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالجريمة الالكترونية "بودابست 2001" وضمت العديد من الدول حول العالم.
وبدأ البرلمان التونسي، مناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وهو القانون الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد في 20 مارس (آذار) 2022 بهدف المصالحة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، مقابل دفع أموال للدولة، أو تنفيذ مشروعات تنمية شرطاً لمغادرة السجن، غير أن تنفيذه جوبه بكثير من العراقيل لتعاد صياغته من جديد.
ويتضمن مشروع قانون التعديل على مرسوم الصلح الجزائي، المعروض على البرلمان التونسي، 51 فصلاً، وتشمل التنقيحات الجديدة التي أدخلت على النص الأصلي 17 فصلاً، وقد جرى الإبقاء على «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» في صيغتها الأصلية، فيما شملت التغييرات مدة عمل اللجنة المحددة في النص الأصلي بستة أشهر مع التمديد في الفترة نفسها، لكن النص الجديد لم يحدد سقفاً زمنياً لعمل اللجنة، التي تحدد مدة أعمالها بأمر رئاسي وفق الفصل السابع.
