مباحثات مشتركة بين تونس وفرنسا لتعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مع مندوب الحكومة الفرنسية للمتوسط كريم آملال، سبل تعزيز التعاون بين البلدين؛ لمجابهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على دول المنطقة المتوسطية، التي تضر بالقطاعات الحيوية للاقتصاد وتعمق من ظاهرة الهجرة لدى الفئات الاجتماعية الهشة.

مباحثات مشتركة بين نبيل عمار ونائب وزير الخارجية الأوزبكي

تونس.. نبيل عمار يتلقى رسالة من نظيره الأمريكي بخصوص 'حرب غزة'

والتقى وزير الخارجية التونسى، مندوب الحكومة الفرنسية للمتوسط على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه، وذلك وفقا لبيان للخارجية التونسية.

من جانبه، أكد المسؤول الفرنسى أن صندوق التمويل المغاربى، الذي أحدثته الحكومة الفرنسية، ورصدت له ميزانية تقدر بـ100 مليون يورو؛ سيمكن من تأسيس شراكة جديدة بين المؤسسات التونسية والفرنسية المختصة.

تونس تبحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير تعزيز سبل التعاون

أجرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شبيوب، مباحثات مع المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، حول سبل تعزيز آفاق التعاون بين الوزارة والبنك الدولي وخاصةً في مجال الطاقات المتجددة وتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.

والتقت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية في مقر الوزارة بالمدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة التونسية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة التونيسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في المرحلة القادمة ومنها التقدم على مستوى برنامج الانتقال الطاقي وتحسين القدرة على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، وجعل قطاع الطاقة أكثر جذبا للاستثمارات الخارجية

نواب تونس يناقشون انضمامها إلى اتفاقية "بودابست"

يناقش مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "بودابست لعام 2001.

ويأتي ذلك خلال جلسته، الثلاثاء، ليمنحها الفرصة للمساهمة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ظل صبغتها العابرة للحدود.

وجاءت إحالة مشروع القانون لجلسة عامّة بالبرلمان التونسي في ظل تأكيد وثيقة شرح الأسباب المرافقة له، على أن تونس سعت الى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وبعد تضمين تلك الظاهرة بالمجلة الجزائية منذ عام 1999، وبهدف تفادي نقائص مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وتشير الوثيقة إلى أن المرسوم الـ 54 لسنة 2022 جاء مواكبًا لتطور القانون الدولي في ذلك الشأن منذ اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالجريمة الالكترونية "بودابست 2001" وضمت العديد من الدول حول العالم.