مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان الخميس 8 فبراير 2024

نشر
الأمصار

استقر سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، الخميس 2 فبراير /شباط 2024، في ظل تداعيات حرب غزة.

وكشفت مصادر مصرفية أن سعر صرف الدولار كان يمكن أن يتراجع إلى 65 ألف ليرة حالة عدم وجود حرب في غزة وتداعياتها على جنوب لبنان.

وعمد مصرف لبنان إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية 800 مليون دولار خلال الستة أشهر الماضي، وقد يصل إلى مليار دولار أمريكي، ما زاد من توقعات انخفاض قيمة الدولار.


وتوقف مصرف لبنان المركزي عن طبع الليرة، وجفف حجم الكتلة النقدية بالليرة إلى أقل من 50 تريليون ليرة، وبعد أن أوقف إقراض الدولة اللبنانية، طالبا منها أن تؤمن زيادة إيراداتها عن طريق فرض المزيد من الضرائب والرسوم.

وتؤكد المصادر المصرفية المطلعة أن مصرف لبنان لا يمكن أن يجازف بالاستقرار النقدي ما دام لم تطلق حكومة تصريف الأعمال خطة التعافي، التي يفترض أن تكون خارطة طريق للنهوض الاقتصادي والمالي، ولم تعالج موضوعي إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي بدونه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض ويتطور، لأن القطاع المصرفي اليوم يعيش في ضبابية حول مستقبله رغم مرور أكثر من أربع سنوات على الانهيار المالي، وعلى من يتحمل مسؤولية الخسائر ومن يتحمل الفجوة

سعر الدولار اليوم في لبنان


استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة


بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع
وجاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.

ومن المرتقب أن يباشر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري فور عودته من الخارج اليوم، مشاوراته مع الحكومة وجمعية المصارف، عقب انتهاء جلسات مجلس النواب التي جرى خلالها مناقشة وإقرار الموازنة العامة لسنة 2024، من دون التطرّق إلى موضوع سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يجب اعتماده في عملية سحب الودائع من المصارف، والمعروف بـ”الدولار المصرفي".

ويبرّر عضو لجنة المال والموازنة النائب ألان عون ذلك، بقوله لـ”المركزية” إن “مجلس النواب لن يُقرّ أموراً مجتزأة، إذ إن كل ما يتعلق بمسألة الودائع سيُقَرّ ضمن ثلاثة قوانين “الانتظام المالي”، و”إعادة هيكلة المصارف“، والـ”كابيتال كونترول".

ويُضيف: من هذا المنطلق، فإن أي إجراء جزئي أو موقّت يبقى من مسؤولية الحكومة ووزارة المال، ومصرف لبنان.

مصادر مقرَّبة من مصرف لبنان أكدت أن هذا الأسبوع سيشهد سلسلة اجتماعات تبدأ الأربعاء المقبل في السراي الحكومي، ستضمّ إلى الرئيس نجيب ميقاتي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ووفداً من جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير، على أن تلي هذه الاجتماعات، لقاءات سيعقدها منصوري مع وفد جمعية المصارف.

ووفق المصادر، تهدف كل تلك الاجتماعات إلى “درس كيفية تحديد سعر صرف منطقي لـ”الدولار المصرفي” واتخاذ الموقف المناسب منه، يكون عادلاً للأطراف المعنية كافة حيث يُرضي المودِعين من جهة، ويُنصف المصارف من جهةٍ أخرى بما لا يؤدّي إلى إفلاسها”، متوقعة أن يتصاعد “الدخان الأبيض” يوم الجمعة المقبل عند انتهاء الاجتماعات.