مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 8 فبراير في العراق

نشر
الأمصار

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس (8 فبراير 2024)، استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية.

 فيما انخفضت في بغداد لتصل إلى 152 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد ان وصلت يوم امس الى اكثر من 153 الف دينار لكل 100 دولار .

أدناه قائمة بأسعار الصرف في 8 محافظات عراقية:

100$ = 152,250 بغداد

100$ = 152,300 البصرة

100$ = 151,900 أربيل

100$ = 152,300 كركوك

100$ = 151,900 السليمانية

100$ = 151,900 دهوك

100$ = 152,350 النجف

100$ = 152,000 الموصل

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

البنك المركزي العراقي: تطبيق القطاع المصرفي لقواعد الامتثال يعزز موقفنا المالي عالمياً

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الجمعة، الاستمرار بتمويل حركة التجارة الخارجية بعدة عملات أجنبية إضافة إلى الدولار، وفيما أشار إلى أن تطبيق القطاع المصرفي لقواعد الامتثال يعزز موقف العراق المالي عالمياً، لفت إلى وجود ترحيب دولي من وزارة الخارجية الأميركية وصندوق النقد الدولي بما طبقه البنك من إجراءات عززت التزام القطاع المصرفي بهذه القواعد.

وقال العلاق: إن "البنك المركزي اتبع خطة تضمنت حشد جميع الطلبات على الدولار ضمن القنوات السليمة والأصولية، مع استقطاب جميع  التجار والمستوردين وأصحاب الحاجة الى التحويلات الخارجية ضمن هذه الأطر والقنوات".

محافظ البنك المركزي العراقي: لأول مرة يشهد العراق إعادة تنظيم عملية التحويل الخارجي

وأضاف، "وكلما توسع حجم هذه القنوات وعدد المشاركين فيها كلما أثر على أمرين بشكل إيجابي الأول سعر الصرف واستقراره والثاني توفير قواعد الامتثال الصحيحة مما يقوي سمعة البلد والقطاع المصرفي خارجياً ويعزز موقف العراق المالي عالمياً وهذا الأمر يجري حالياً بجهد استثنائي وكبير، إذ لأول مرة يشهد العراق إعادة تنظيم عملية التحويل الخارجي من خلال بنوك المراسلة بدل أن يكون البنك المركزي أو البنك الفيدرالي الواجهة التنفيذية لهذه العملية".