ما مصير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وإعادة الإعمار (الأونروا) في القانون الدولي

 نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً استخباراتياً إسرائيلياً في 29 يناير يتضمن اتهامات ضد 12 موظفاً في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وإعادة الإعمار (الأونروا) لمشاركتهم المزعومة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل، بحسب صحيفة “ألبوبليكو” الإسبانية.

وأكدت الصحيفة، أنه قد تم نشر هذه البيانات فور اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد إسرائيل، والتي فرضت نتيجة لطلب جنوب أفريقيا انتهاك الاتفاقية الدولية للإبادة الجماعية،  وعلى الرغم من الادعاءات الإسرائيلية، أكدت المحكمة اختصاصها في هذه القضية والخطر المؤكد المتمثل في حدوث إبادة جماعية، والإجراءات المطلوبة إلزامية ومن بينها تسهيل "الوصول العاجل" للمساعدات الغذائية.

وتعد من التدابير التي تلتزم إسرائيل بالامتثال لها والتي يجب عليها تقديم تقرير عنها إلى المحكمة في غضون شهر واحد، دون المساس بدراسة موضوع القضية.

وتعود الأدلة الإسرائيلية المزعومة إلى أكتوبر 2023، وبالتحديد إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما وقع الهجوم المسلح الذي شنته حماس، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، "تمكن عملاء المخابرات الإسرائيلية من تحديد تحركات ستة من الرجال يتبعون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وإعادة الإعمار داخل إسرائيل في 7 أكتوبر بناءً على مواقع هواتفهم؛ بينما تمت مراقبة آخرين أثناء إجراء مكالمات هاتفية داخل غزة خلالها" بحسب الإسرائيليين. "كانوا يتحدثون عن مشاركتهم في الهجوم على حماس، وتلقى ثلاثة آخرون رسائل نصية تأمرهم بالحضور إلى نقاط التجمع في 7 أكتوبر".

ويعتمد نظام الهاتف الفلسطيني على البنية التحتية الإسرائيلية ويمكن للمخابرات الإسرائيلية اعتراضه،  ولا يُعرف متى تم جمعها، لكن مصادر إسرائيلية تؤكد أنه تم ذلك منذ فترة طويلة، من بين أسباب أخرى لأن الخدمات الإسرائيلية كانت تتعقب الاتصالات منذ أسابيع.

وتعتمد الأدلة الإسرائيلية بشكل أساسي على مراقبة العديد من الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تبادل الرسائل. 

ولم يتم الإعلان عن أي دليل مادي على هذه الاتهامات، ولا توجد سلطة مستقلة للتحقق منها،   وقد أمرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وإعادة الإعمار الأونروا بإجراء تحقيق خاص بها، لكن إسرائيل لن تشارك المعلومات التي بحوزتها. 

ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات، بما في ذلك المانحون الرئيسيون – الولايات المتحدة هي الأولى، وألمانيا هي الثانية – قد ألغت بالفعل تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وإعادة الإعمار الأونروا دون انتظار تأكيد هذه الاتهامات.

هل الانتقام ممكن في القانون الدولي العام؟

وإذا تم تأكيد ذلك، فقد يشكل جريمة حرب يتفاقم بسبب انتهاك مبدأ حياد العاملين في المجال الإنساني. يجب التحقيق في قضاياهم، لكن إغراق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وإعادة الإعمار بأكملها أمر غير متناسب.

 علاوة على ذلك، هل يمكن الأمر بالقصاص بسبب جريمة دولية؟ لا، فالقانون الدولي الإنساني يحظر بشدة الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين، سواء بموجب اتفاقيات جنيف أو بموجب الممارسات العرفية للدول (القاعدة 146، اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2024)،  ولذلك، ليس هناك مجال للعقاب الجماعي من جانب إسرائيل، ناهيك عن الدول التي تدعمها. 

علاوة على ذلك، فإن إصابة الأونروا بالشلل، والتي ستتوقف عن العمل بدون أموال في فبراير، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيؤدي إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

لماذا تعتبر الأونروا ضرورية؟

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط في عام 1949 كهيئة مؤقتة للتعامل مع 700 ألف لاجئ فلسطيني في حرب عام 1948. وقد تم تجديد تفويضها وتوسيعه ليشمل أيضاً حماية اللاجئين. عام 1967.

وهي تساعد حاليًا ما يقرب من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في خمس مناطق مختلفة. تعتمد الغالبية العظمى من السكان في غزة على الأونروا للحصول على الغذاء والرعاية الطبية والمأوى، حيث تلجأ آلاف العائلات إلى مستشفياتها ومدارسها.