تونس.. العضوة الجديدة بالمجلس المؤقت للقضاء المالي تؤدي اليمين

أشرف رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، يوم الجمعة 9 فبراير2024 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لنرجس السلامي، رئيسة الدائرة الإستئنافية الأقدم في خطتها بمحكمة المحاسبات، العضوة الجديدة بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.

قيس سعيد: يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد في تونس

أشرف رئيس جمهورية تونس قيس سعيّد صباح اليوم الجمعة 9 فبراير2024 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد السفراء الجدد المعتمدين بتونس وهم على التوالي :

Moustapha SOW، سفير جمهورية السنغال

مصطفى محمد قدارة، سفير دولة ليبيا

 Alessandro PRUNAS، سفيرة جمهورية إيطاليا

ودار هذا الموكب بحضور نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

تونس تستضيف "الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا"

يشارك في الملتقى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، والمنظمات المدنية وشخصيات ليبية وقيادات قبائلية، بالإضافة لممثلي بعض السفارات العربية في تونس، ووفود من روسيا والنيجر والصين والعراق وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا ومصر والمغرب، وشخصيات تونسية.

ويناقش الملتقى الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع مؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب والتنمية، العديد من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها، الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية وتكوين شراكات دولية مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وكذلك دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية.

وينعقد الملتقى في العاصمة التونسية، يناقش أهمية الاستقرار على جميع المستويات في ليبيا، ودور الدول الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي في الدفع نحو الاستقرار، تحت عنوان "الاستقرار والتنمية في ليبيا..رؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة"، بمشاركة شخصيات من جميع المدن الليبية، في رسالة مفادها التأكيد على أهمية توحيد الصف والاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية.

وفي وقت سابق،أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن رصدها استمرار قيام السلطات
التونسية بجلب ونقل المهاجرين إلى المناطق الحدودية التونسية الليبية، ودفعهم إلى دخول الأراضي الليبية.

وأشارت المؤسسة، في بيان لها، إلى الإعلان عن ضبط عدد ( 100) مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة خلال عبورهم الأراضي الليبية عبر الحدود التونسية بطريقة غير شرعية.
وحمَّلت المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا، جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة كامل المسؤولية القانونية حيال استمرار التواطؤ مع الجانب التونسي في عمليات إبعاد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية وإدخالهم إلى الحدود الليبية.