وزير الكهرباء العراقي يعلن عن إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني للجباية
أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، عن إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني للجباية.
وقال فاضل،: إنه "امتثالاً للبرنامج الحكومي وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلنت وزارة الكهرباء اليوم وبشكل رسمي عن إطلاق تطبيق الدفع الالكتروني لدفع فواتير الكهرباء من خلال بطاقات الدفع الالكتروني"، لافتاً الى أن "التطبيق سيشمل محافظة بغداد بشكل كامل وسوف تعمم التجربة على جميع المحافظات العراقية".
وأضاف أنه "أصبح بإمكان المواطن دفع فاتورة الكهرباء بأي مكان باستخدام أي بطاقة الكترونية من دون الانتقال الى دائرة الكهرباء، وبنفس الوقت يتأكد من دفعها من خلال وصول إشعار عبر الهاتف"، مشيراً الى أن "الاستقطاع سيكون بمبلغ قليل جداً ولا يتعدى ألف دينار، وسعر القائمة ثابت".
وفي وقت ساق، كشف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، عن توجه حكومي لتقليل الاعتماد على الغاز.
وقالت الوزارة في بيان، إن" وزير الكهرباء ترأس اجتماعاً مهماً مع وفد شركة مصدر الإماراتية، المزمع تنفيذها لعدد من مشروعات محطات الطاقة الشمسية في ميسان وذي قار والأنبار وكركوك".
وأوضح الوزير، بحسب البيان، عن" التوجه الحكومي لتنويع وتعدد مصادر الطاقة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الغاز والوقود الأحفوري، والتزاماً منها ومن الوزارة بالمساهمة في معالجة ظواهر التلوث البيئي والاحتباس الحراري"، مشيرا إلى" أهمية تحقيق الشراكات الطويلة مع الجانب الإماراتي سواء حكومياً أو استثمارياً مع القطاع الخاص والشركات الرصينة، وأن خطواتنا وإن جاءت متأخرة إلا أننا عازمون وجادون على تنفيذها خصوصاً مع (شركة مصدر) والتي لها أعمال كبيرة إقليمياً وعالمياً".
واستعرض الوزير إمكانية تحديد نقطة شروع وانطلاق لمشروعات الطاقات المتجددة والتي أصبحت جزءاً مهماً وضرورياً، وبعد ما حققناه من نجاح للخطوات الفعلية بالعمل مع شركات (توتال، باور جاينا، ومجموعة البلال) واستلامها للأراضي المخصصة، إذ استثمرنا جزءاً من صلاحياتنا كوزارة وجزءا من صلاحيات مجلس الطاقة الوزاري ومجلس الوزراء الموقر؛ لتذليل عقبات هذه المشاريع بل وتسريعها من خلال القرارات الاستراتيجية، وإن" هنالك نقاطاً محورية ينبغي مناقشتها تتمثل:
تحديد جهة التفاوض والتواصل وهي الوزارة.
تحديد السقوف الزمنية وإعداد محاضر ومخاطبات مع الجهات الساندة.
تحقيق اجتماع مشترك بين الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار والشركة للاطلاع على حجم الالتزامات والمحددات.
