النزاهة العراقية تفكك شبكة للتلاعب والتزوير في تسجيل عقاري الكاظمية
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم السبت، عن تفكيك شبكة للتلاعب والتزوير في تسجيل عقاري الكاظمية.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان، أنها "تمكَّنت من تفكيك شبكةٍ تمارس أعمال التلاعب والتزوير وانتحال الصفة في مُديريَّة التسجيل العقاري الكاظميَّة الأولى، وإحباط عمليَّة نقل عقارٍ عائد لورثةٍ بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ بأنَّ "مُديريَّة تحقيق بغداد ألَّفت - فور تلقّيها معلوماتٍ من أحد المُشتكين - فريقاً من قسم الضبط والتحرّي فيها؛ للتقصّي عن خروقاتٍ وتلاعبٍ في معاملة فتح بيان عقارٍ لورثة تبلغ مساحته (١٤٠٠) متر، وبيعه بمبلغٍ ماليٍّ ناهز (8,000,000) ملايين دولار أمريكي.، عبر التلاعب والتزوير".
وتابع أنَّ "فريق المُديريَّة - وبعد استحصاله الأمر القضائيَّ - انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ – الكاظميَّة الأولى، وبادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم، حيث تمَّ الإيقاع بهم وضبط (4) منهم مُتلبّسين بالجرم المشهود"، مُنوّهاً "بضبط المُعقّب أثناء قيامه بترويج معاملة فتح البيان الخاصّ بالعقار، فيما ضُبِطَ المحامي أثناء قيامه بالتوقيع على أصل استمارة الفتح الخاصَّة بالعقار مُنتحلاً بذلك صفة أحد الورثة، كما تمكَّن الفريق من ضبط مُوظَّفين اثنين في المُديريَّة، أحدهما أشرف على العمليَّة وقام بأخذ بصمة البائع والمُشتري دون أن تكون له أيَّة صلاحيَّةٍ بذلك، والثاني يعمل مُوظَّف الحاسبة في المُديريَّة".
وأضاف المكتب أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملة انتقال الإرث وأصل معاملة البيع الخاصَّة بالعقار المُوقَّعة بتوقيع المُتَّهم الذي انتحل صفة أحد ورثة العقار، فضلاً عن ضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بالعقار الموجودة في دولاب الحفظ في الشعبة الأولى؛ وذلك لوجود إشارة عدم تصرُّفٍ من الدائرة لكثرة محاولات التزوير عليها".
ونوَّه بتنظيم "محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ من اجل تصديق أقوالهم قضائياً وتقرير مصيرهم.
النزاهة العراقية: إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤول في مصرف حكومي
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تمكُّنها من إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤولةٍ سابقة في مصرفٍ حكومي، بعد أن تم الحكم عليها بالسجن حضورياً ودفع غرامةٍ ماليَّة كبيرة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان: إن "مصرف الرافدين/ الفرع الرئيس تسلَّم مبلغاً مالياً قدره (177.622) ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل (232.684.820) مليون دينارٍ؛ نتيجة الإجراءات القانونيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدانة معاون مدير مصرف الرافدين - فرع الخالديَّـة".
وأضاف، أن "الأموال التي تسلَّمها المصرف تُمثلُ إيجارات بناية "برج الماس" للمُدَّة من 2023/ 4/ 1 -2023/10/ 31"، لافتاً، إلى أنَّ "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت بتاريخ 25/8/2022 قرار حكمٍ يقضي بمصادرة حصة المُدانة من العقار المذكور لمصلحة المصرف، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة".
وأوضح، أنَّ "قرار الحكم، الذي أصدرته المحكمة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، يقضي بسجن معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة لمُدَّة (15) سنة، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرها (10.000.000) ملايين دولارٍ؛ استناداً إلى مُقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومُكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".
