وزيرة المالية في تونس: نتطلع لمزيد من التعاون مع البنك الدولي
أعربت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديرى نمصية، اليوم السبت، عن تطلع بلادها إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة القادمة، مؤكدة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس والبنك الدولي وما تتميز به من متانة وتنوع.
جاءت تصريحات وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديرى نمصية، خلال لقاء عقدته مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي طوكير شاه، حيث بحث الجانبان برامج التعاون القائمة بين تونس والبنك الدولي خلال الفترة القادمة، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية التونسية.
واستعرضت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديرى نمصية - خلال اللقاء - أهم المؤشرات التي تعكس صمود البلاد على المستوى الاقتصادي والمالي رغم التداعيات السلبية للأزمة الوبائية والتغيرات المناخية والصراعات الجيوسياسية في العالم وآثارها على الوضع الاقتصادي في تونس.
وأكدت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديرى نمصية، عزم تونس على العمل تدريجيا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وتنفيذ العديد من الإصلاحات القائمة على أساس الأولويات الوطنية، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادى والمالي ودفع الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيزه.
من جهته، أكد المدير التنفيذي للبنك الدولي إلتزام البنك بمواصلة مساندة تونس في تحقيق ما تصبو إليه، مشيرًا إلى أن التنسيق المتواصل من شأنه أن يزيد مستوى التعاون بين الجانبين.
نواب تونس يناقشون انضمامها إلى اتفاقية "بودابست"
يناقش مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "بودابست لعام 2001.
ويأتي ذلك خلال جلسته، الثلاثاء، ليمنحها الفرصة للمساهمة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ظل صبغتها العابرة للحدود.
وجاءت إحالة مشروع القانون لجلسة عامّة بالبرلمان التونسي في ظل تأكيد وثيقة شرح الأسباب المرافقة له، على أن تونس سعت الى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وبعد تضمين تلك الظاهرة بالمجلة الجزائية منذ عام 1999، وبهدف تفادي نقائص مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتشير الوثيقة إلى أن المرسوم الـ 54 لسنة 2022 جاء مواكبًا لتطور القانون الدولي في ذلك الشأن منذ اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالجريمة الالكترونية "بودابست 2001" وضمت العديد من الدول حول العالم.
بدأ البرلمان التونسي، مناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وهو القانون الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد في 20 مارس (آذار) 2022 بهدف المصالحة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، مقابل دفع أموال للدولة، أو تنفيذ مشروعات تنمية شرطاً لمغادرة السجن، غير أن تنفيذه جوبه بكثير من العراقيل لتعاد صياغته من جديد.
ويتضمن مشروع قانون التعديل على مرسوم الصلح الجزائي، المعروض على البرلمان التونسي، 51 فصلاً، وتشمل التنقيحات الجديدة التي أدخلت على النص الأصلي 17 فصلاً، وقد جرى الإبقاء على «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» في صيغتها الأصلية، فيما شملت التغييرات مدة عمل اللجنة المحددة في النص الأصلي بستة أشهر مع التمديد في الفترة نفسها، لكن النص الجديد لم يحدد سقفاً زمنياً لعمل اللجنة، التي تحدد مدة أعمالها بأمر رئاسي وفق الفصل السابع.
