الإمارات و"النقد الدولي" يبحثان الوضع الاقتصادي العالمي
بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، عددا من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، والعلاقات بين الإمارات والصندوق، ودور الاقتصاد الإماراتي المتنوع والمتنامي في دعم بيئة الأعمال الدولية، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024.
وأكد الشيخ محمد بن راشد مواصلة القمة العالمية للحكومات لدورها في استشراف حكومات المستقبل ودعم بناء اقتصاد عالمي مستدام، من خلال مشاركة العديد من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر والمنظمات الدولية في أعمالها، لافتا إلى أن جلسات القمة ومخرجاتها تساهم بشكل فاعل في ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين دول العالم، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بما يساهم في تحقيق الازدهار والرفاه لدول العالم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
من جهتها، أشادت جورجيفا على بجهود الإمارات عبر منصة القمة العالمية للحكومات، التي تجمع صناع قرار وخبراء عالميين ومختصين في شتى المجالات، حيث توفر لهم بيئة محفزة للحوار الهادف والبناء وتبادل الرؤى والأفكار والتجارب الملهمة للخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية تعود نتائجها بالنفع على البشرية جمعاء، مؤكدة تطلع الصندوق إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع الإمارات.
توقعات لنمو اقتصاد الإمارات إلى 5.3% في 2024
أشارت توقعات ستاندرد آند بورز، إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 5.3% في 2024 مقابل 3.4% المقدرة لعام 2023.
وبحسب تقرير حديث صدر اليوم، عن وكالة "اس آند بي" العالمية للتصنيفات الائتمانية، فإن بنوك الإمارات أعلنت أرباحاً استثنائية لعام 2023 بأكمله نتيجةً لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة، مشيرة إلى أن النظرات المستقبلية للبنوك التي نصنفها في الإمارات مستقرة.
وبحسب الوكالة فقد تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات هذا العام، حيث من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.
وكشفت ستاندرد آند بورز أن بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحًا قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلا عن أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة
ووضعت ستاندرد آند بورز افتراضية أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام، مشيرة إلى أنه نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، نتوقع أن يحذو مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أوضحت أن البنوك في دولة الإمارات تحافظ على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية 2023، وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية - والتي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي - والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.
وشددت ستاندرد آند بورز على أن البنوك الإماراتية لا تزال في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من 9.6% في نهاية عام.
