رئيس الوزراء يشهد التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات
شهد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024" التي تستضيفها مدينة دبي؛ خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.
وقام بالتوقيع على المذكرة كل من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزًا للنجاح الذي حظيت به مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 12 فبراير 2018، والتي تم تمديد العمل بها أكثر من مرة، وكان آخرها في 28 مارس 2022، وتنتهي في 28 فبراير 2024.
وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى 28 فبراير 2026.
وعلى هامش التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مذكرة التفاهم تعكس رغبة من كلتا الحكومتين للاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
رئيس الوزراء يلتقى رئيس البنك الدولى والوفد المرافق له
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته في "القمة العالمية للحكومات 2024" المنعقدة في دبي، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له، حيث ناقشا عدداً من ملفات التعاون المشتركة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك الدولي، خاصة الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، باعتبارها المستشار الإستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.
وأضاف أن اللقاء ناقش سبل الاستمرار في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة للدولة إلى 65٪ من إجمالي الاستثمارات وفقا للمستهدفات الحكومية في هذا الصدد.
من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي على تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين على ضوء الجهود التي تقوم بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهودها لتنفيذ برنامج الطروحات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بهدف دعم دور القطاع الخاص.
