الإمارات تُعلن تدشين صندوق لتمويل تطوير التكنولوجيا للدول النامية
أعلنت دولة الإمارات، تدشين صندوق برأسمال قدره 200 مليون دولار لتمويل جهود تطوير التكنولوجيا المتقدمة لتستفيد بها الدول النامية.
وقال مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الإماراتي إنه سيشرف على الصندوق الذي ستموله حكومة أبوظبي.
وأضاف الأمين العام للمجلس فيصل البناي، أن الصندوق سيمول المشروعات البحثية وسوف يفتح المجال أمام الحكومات والمنظمات في الدول الفقيرة لاستخدام التقنيات التي تطورها الإمارات.
وأردف أمام القمة العالمية للحكومات في دبي: "سنجعل البلاد عميلا خاصا... لاختبار ما يحتاجون إلى حله".
وذكر أن الصندوق إما سيتبرع بهذا الحل إلى البلد أو سيبيعه إليه بسعر مناسب، مضيفا "نحن من نموله ونحن من نتحمل مخاطره".
محمد بن راشد ورئيس مجموعة البنك الدولي يبحثان تعزيز أوجه التعاون
التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي.
وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى 14 فبراير/شباط الجاري.
الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة
وبحث خلال اللقاء مع رئيس مجموعة البنك الدولي، الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، ومستجدات مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وسبل تعزيز أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات، ومشاركة المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية.
كما بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجموعة البنك الدولي، سبل الارتقاء بمستوى بيئة الأعمال عالمياً، من خلال الاستفادة من تجربة دولة الإمارات الرائدة في خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي أصبحت اليوم نموذجاً ملهماً على مستوى المنطقة والعالم، خصوصاً ما يتعلق منها بتطوير الأنظمة والتشريعات.
وأعرب عن تقدير دولة الإمارات لدور البنك الدولي في مساعدة الاقتصادات النامية، والإسهام في دفع معدلات التنمية الاقتصادية العالمية.
وقال: "تثمّن دولة الإمارات جهود البنك الدولي الرامية إلى القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء على مستوى العالم، والعمل على إيجاد فرص نمو اقتصادي مستدام، والاستثمار في بناء الطاقات البشرية".
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها بالبنك الدولي، ورغبتها في تطوير العمل مع هذه المنظمة الاقتصادية الدولية الرائدة، لاكتشاف فرص جديدة للشراكة والتعاون بما يخدم مصالح الدولة والمنطقة والعالم، وبما يساهم في تعزيز المشاركة الفاعلة والمؤثرة في صنع مستقبل أفضل للعالم، تنعم فيه كافة الشعوب بالسلام والاستقرار والرخاء.