النواب التونسي يناقش مشروع خاص بأداء الخدمة الوطنية
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 جلسة عامة بمجلس نواب الشعب التونسي لمناقشة مشروع قانون يتعلق بسنّ أحكام استثنائية للاعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية وذلك بحضور وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش.
و قد تلت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح في مفتتح الجلسة تقريرها الذي أتمّته خلال يناير.
و بيّنت فيه أنّ مشروع القانون يعفي استثنائيا ، من واجب أداء الخدمة الوطنية المواطنين من مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 الذين لم يُسوُّوا وضعيّتهم ، مع التنصيص على أنّ ذلك لا يشمل بقية المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
يذكر أن جهة المبادرة التي اقترحت مشروع القانون هي وزارة الدفاع والتي بيّنت خلال اجتماعها باللجنة أن الهدف من المقترح هو إنهاء مشكلة قانونية و اجتماعية تعترض أكثر من 400 ألف شاب لم يسوّوا وضعيتهم إزاء الخدمة العسكرية.
تونس.. قيس سعيد يُؤكد أهمية انخراط البنوك العمومية والخاصة في دعم الاقتصاد
أكد الرئيس التونسي «قيس سعيد»، أهمية انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات المالية الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من اختيارات الشعب التونسي، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء.
وشدد سعيد خلال استقباله رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ناجي الغندري، على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية، وذلك وفقًا لبيان للرئاسة التونسية.
ودعا الرئيس التونسي إلى أن تساهم كل البنوك في المجهود التنموي، ليس فقط عبر إقراضها لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية، ولكن أيضا عبر المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية، مضيفا أن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطنية وعلى الجميع أن ينخرط فيها.
تونس.. قيس سعيد يتعهد بالقضاء على كل مظاهر الفساد
أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، التزامه بالقضاء على كل مظاهر الفساد وتطهير البلاد من المُفسدين، الذين عبثوا بها على مدى عقود، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين.
وخلال جولة تفقدية في ولايتي القيراون وسليانة، شدد الرئيس التونسي على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول في الدولة مسؤوليته تجاه الشعب، قائلا "إن من تسمح له نفسه بتجويع التونسيين سيتحمل مسؤليته كاملة، ولابد من وضع حد للمحتكرين وطرق التوزيع غير القانونية".
وأكد أن جميع المواطنين سيعاملون على قدم المساواة على أرض الواقع بعيدًا عن المحاباة والمحسوبية، مُضيفًا أن الشركات الأهلية يُمكن أن تكون حلاً لبطالة الشباب من خلال خلق فرص عمل لهم.
