طلب عاجل من الخارجية الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية
أدانت وزارة وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات مليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً بتوجيهات وتحريض من المتطرفين بن غفير وسموتريتش وأتباعهما.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن تصعيد جرائم المستعمرين ومليشياتهم في هذه الفترة خاصة دليل آخر على أن العقوبات الدولية المفروضة على المستعمرين غير كافية، وأن المطلوب فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة علي ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية، وتفكيك منظمات المستعمرين المسلحة ومليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها.
ودعت الخارجية، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.
اشتية: 100 ألف فلسطيني ضحايا بين شهيد وجريح ومفقود وأسير في غزة
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن 100 ألف فلسطيني ضحايا بين شهيد وجريح ومفقود وأسير في غزة، متابعا: "ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفرض حل الدولتين".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "على دول العالم التصويت لتصبح فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة.. والمصلحة الوطنية هى ما تحكم قرارنا على الأراضي الفلسطينية".
ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وكان حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من الكارثة الإنسانية المُتسارعة في قطاع غزة نتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية التي يتم إدخالها عبر معبر "رفح"، داعيًا إلى مزيد من الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر للمواد الإغاثية، والسماح بإيصال المساعدات من الضفة الغربية إلى غزة بشكل مباشر
