الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي

وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مشاريع مراكز البيانات في الهند.

غائم جزئيًا.. حالة الطقس في الإمارت اليوم

رئيسا الإمارات وتركيا يبحثان توسيع التعاون في المجالات التنموية

الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي

وتعد مذكرة التفاهم، هي خطوة مهمة نحو تطوير الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بين البلدين، ويعكس أهمية الجهود التي تقودها دولة الإمارات وجمهورية الهند في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي والرقمي.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، فيما وقعها عن وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند.

ووفقا للمذكرة، من المقرر أن يقوم الجانبان ببحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية لتطوير مشاريع مراكز البيانات في جمهورية الهند بقدرة أولية تصل إلى 2 جيجاوات، إضافة إلى تعزيز وتسهيل الاستثمارات في البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) والذكاء الاصطناعي (AI) والجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار. علاوة على ذلك، ومن أجل دعم نشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في جمهورية الهند، سيقوم كلا البلدين بتقييم بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند، بقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي تصل إلى 8 إكسافلوبس، للاستخدام من قبل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية.

واحتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بصفتها أكبر مستثمر في جمهورية الهند، والمرتبة السابعة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.

كما تعد الهند حاليًا من بين أفضل 15 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بسعة مراكز البيانات، حيث تضم شبكة مكونة من 151 مركز بيانات منتشرة في مناطقها المختلفة. كما يتوقع أن ترتفع قيمة الاقتصاد الرقمي في الهند من 175 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وتهدف المذكرة الموقعة بين الجانبين إلى رفع مستوى التعاون الثنائي من خلال بناء علاقات وطيدة بين المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند. كما تقترح المذكرة تسهيل تبادل المعرفة.

وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في أعقاب توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تمت بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، والوزارات المختلفة في جمهورية الهند في يناير 2024 في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية.