مصر تستهدف زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة إلى 25 ألف غرفة
عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر ولا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، والوقوف على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها.
السياحة النيلية
وأكد أحمد عيسى في بيان اليوم الأربعاء، أن السياحة النيلية تعتبر من المنتجات السياحية المهمة والمُميزة للمقصد السياحي المصري Exclusive Product لما تقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة تجذب بها العديد من السائحين.
وتحدث عن أهمية العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً والتي تبلغ 15752 غرفة فندقية عائمة، وتم الوصول إلى طاقة تشغيلية منها خلال الموسم الشتوي هذا العام حوالي 12492 غرفة.
وأوضح أن هناك مستهدفات لتحقيق نمو في أعداد هذه الغرف لتصل إلى نحو 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى عام 2030 وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر.
وشددت على أهمية العمل على رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
وخلال الاجتماع، قام محمد عامر، باستعراض أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج، والمقترحات المقدمة من قبل الوزارة للتغلب عليها، ومن خلال تنفيذ مجموعة من مسارات العمل المختلفة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مع تحديد المدى الزمني وجهة التنفيذ لها وسبل قياس الأداء لكل مسار.
وشهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة ترتبط بعمل هذا المنتج من بينها أهمية الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها، إلى جانب مناقشة رفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حالياً، وسبل زيادة أعدادها من خلال تقنين أوضاع بعض المراسي الغير مرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها.
"وبحث إمكانية إنشاء مراسي جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة ووزارة الموارد المائية والري لتحديد أماكن الأراضي التابعة لهم والتي تصلح لإقامة مراسي للمنشآت العائمة لطرحها أمام المستثمرين".
كما تم مناقشة آليات التنسيق في مواعيد البرامج السياحية للمنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان وتحركاتها للتأكد من عدم حدوث أي تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنها برامجهم السياحية.
وتم التأكيد على أهمية التدريب المستمر لأطقم عمل المنشآت الفندقية العائمة في النيل بما يساهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية وخاصة من خلال البرامج التدريبية اللازمة وخاصة تلك المعنية بكل من أساسيات السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة العمل، وتأمين بيئة العمل، وأعمال الدفاع المدني ومكافحة الحريق بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة مكثفة للأطقم الملاحية (البحارة) بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري وخاصة لتأهيل الصف الثاني من ريساء العائمات السياحية.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية في أعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل وتوفير العدد الكافي منها لا سيما بين الأقصر وأسوان.
"وإزالة الحشائش النيلية التي تؤثر على توازنها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار أعمال التكريك في للمجرى الملاحي بين الأقصر واسوان ولا سيما بمناطق الاختناقات للتغلب على أي معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة".
وتم التأكيد على ضرورة خضوع المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة عن التشغيل لفترة تزيد على 6 أشهر والتي ترغب في إعادة التشغيل لإجراء الفحص اللازم من قبل الملاحة في حالة سريان الترخيص الملاحي لها للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والملاحية اللازمة لذلك.
ووجه الوزير ممثلي مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد والغرفة السياحية والشعبة المختصة بها، بأن يتم إعداد وتقديم أفكار ومقترحات لبعض الملفات من بينها وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لتوفيق وضع الذهبيات ومنحها تراخيص التشغيل السياحية.
وأكد أهمية دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع لتحسين الصناعة والنهوض بها.
