حكومة النمسا تضُخ استثمارات في مطار فيينا بـ 420 مليون يورو
أعلنت الحكومة النمساوية ضخ استثمارات جديدة في مطار فيينا الدولي بقيمة 420 مليون يورو بحلول عام 2027.
وقال عضو مجلس إدارة المطار، جونتر أوفنر ، في بيان صحفي إن الاستثمارات تشمل توسعة مبنى الركاب رقم 3 إلى جانب انشاء المزيد من مراكز التسوق والمطاعم بالإضافة إلى بوابات جديدة للحافلات.
وأضاف أن الاستثمارات تشمل زيادة الصالات ونقاط التفتيش الأمنية الجديدة و18 بوابة جديدة للحافلات على مساحة 70 ألف متر مربع موضحا أن مشروع البناء بدأ مرحلة البناء المكثفة مع أعمال الهندسة المدنية.
وأوضح إنه سيتم تمويل المشروع بالكامل من التدفق النقدي المستقبلي دون قروض و من المقرر أن تنتقل العلامات التجارية النمساوية والعالمية الشهيرة ومقدمو الخدمات المتميزون إلي التوسعات الجديدة والتى من المقرر الانتهاء منها في عام ٢٠٢٧.
النمسا تعلن تعليق تمويل "الأونروا" مؤقتا
أعلنت النمسا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية في النمسا: "فأن المزاعم التي تشير إلى تورط موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر "صادمة ومزعجة للغاية"، مضيفة أنها ستعلق مؤقتا جميع مدفوعاتها للوكالة، وتدعو إلى إجراء تحقيق، وفقا لما ذكره بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
النمسا والبحرين تبحثان مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب
بحث وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر مع نظيره من مملكة البحرين الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة التحديات الأمنية الحالية لكلا البلدين لا سيما في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب والاتجار بالبشر.
النمسا والبحرين تبحثان مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة، أن كارنر وآل خليفة وقعا اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الداخلي والهجرة ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية وكذلك مكافحة الفساد وآثار الهجرة غير الشرعية.
يؤدي الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في قطاع الأعمال دوراً حيوياً في نمو الأعمال التجارية. غير أن هذا الاستخدام له مخاطر أيضاً.
تستهدف الجرائم الإلكترونية الضحايا من الأفراد وحتى الشركات الكبيرة، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة. الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الدخل، والإضرار بالسمعة، وتكبد خسائر مالية وتشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الانترنت.
