بسبب الجيش الإسرائيلي.. أسرار الخلافات بين تل أبيب وأوروبا
لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حملته على قطاع غزة، وسط استهجان دولي أدى إلى خلافات عميقة بين إسرائيل وأوروبا.
علقت صحيفة “البايس” الإسبانية، على اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي المرتقب لمدينة رفح الفلسطينية، مبينة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل مائة ضحية من أجل تحرير رهينتين، وأدى القصف والاجتياح الإسرائيلي لغزة إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني وإصابة 68 ألف آخرين.
وأكدت الصحيفة، أنه سقط مائة من القتلى ليلة الإثنين في مدينة رفح الفلسطينية نتيجة التفجيرات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما أطلقت سراح اثنين من الرهائن الذين مازالوا محتجزين لدى حركة حماس، فخلال أربعة أشهر من الحرب، لم تتمكن إسرائيل من إطلاق سراح جندي مخطوف إلا دون مفاوضات.
وأكدت الصحيفة، أنه في عملية كارثية أخرى، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة من هؤلاء الرهائن عن طريق الخطأ، على الرغم من أن ثلاثة منهم كانوا يحملون أعلامًا بيضاء.
وبينت الصحيفة، إن الدقة في تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين واضحة في غيابها عن هذه الحرب، كما يتبين من العشرات من الضحايا الجانبيين لهذه المهمة الأخيرة لتحرير هذين الشخصين المختطفين في مدينة رفح الفلسطينية، اللذين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأرجنتينية.
ووصف نتنياهو نفسه هذا العمل العسكري في مدينة رفح الفلسطينية بأنه “أحد أنجح عمليات الإنقاذ في تاريخ إسرائيل”، كل هذا على الرغم من أن ثلاثة رهائن إسرائيليين آخرين ربما لقوا حتفهم في هذه العملية.
وكان الأكثر قوة هو الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل الذي حث إسرائيل على عدم ارتكاب عمل عسكري آخر يزيد من العمليات "المفرطة" و"غير المتناسبة" التي يقوم بها جيشها في غزة في إشارة للعملية المرتقبة في مدينة رفح الفلسطينية، فقد طلبت من الولايات المتحدة فرض حظر على الأسلحة على الدولة اليهودية.
وهذا الطلب، الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير علاقة الاتحاد الأوروبي المتدهورة بالفعل مع إسرائيل بسبب القتل غير المتناسب للفلسطينيين، هو خطوة دبلوماسية غير مسبوقة ترفع مستوى الإدانة الدولية لتل أبيب.
وفي تصريحات لدى وصوله إلى اجتماع وزراء تعاون الاتحاد الأوروبي الذي استضافته بروكسل يوم الاثنين، أشار بوريل إلى الولايات المتحدة باعتبارها المسؤولة عن وقف هذا الوضع: "الاتحاد الأوروبي لا يعطي أسلحة لإسرائيل، والبعض الآخر يفعل ذلك".
بينما كشفت صحيفة “معارف” الإسرائيلية، أن فرنسا أعلنت أنها ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين، بموجب القرار ستمنع وزارة الخارجية الفرنسية دخول 28 مستوطنًا إلى البلاد.
ويأتي قرار فرنسا بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين أنفسهما، وقالت السفارة البريطانية حينها إن "العقوبات الجديدة ستفرض على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين هاجموا الفلسطينيين بعنف في الضفة الغربية المحتلة".
وتشمل العقوبات قيودًا اقتصادية وقيودًا على السفر، وتهدف إلى مكافحة عنف المستوطنين الإسرائيليين المستمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة الغربية، وتعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون "بمحاسبة أولئك الذين يقوضون احتمالات السلام".
وقالت حركة مقاتلي السلام عقب التقرير حول أمر الحكومة الفرنسية: "إننا نعزز الحكومة الفرنسية لانضمامها إلى موقف لا لبس فيه ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين، والذين يجلس ممثلوهم في الحكومة، إنه التزام أخلاقي، ومن الجيد أن يتم التوصل إلى مثل هذا القرار الضروري بشأن هذه القضية المصيرية للفلسطينيين".
وأوضحت الصحفة أنه وفق العقوبات الأمريكية سيتم فرض الجولة الأولى من العقوبات على أربعة من المستوطنين الإسرائيليين متورطين في أعمال تشمل إضرام النار في الممتلكات التي أدت إلى مقتل فلسطيني، والتهديدات العنيفة للسكان البدو الفلسطينيين بمغادرة منازلهم، والهجمات العنيفة على المزارعين الفلسطينيين والإسرائيليين. نشطاء السلام.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يشعر بالقلق إزاء تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية، وهو ما يشكل تهديدا للاستقرار ويخرب تحقيق دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.
وأشار المسؤول إلى، أن بايدن أثار هذه القضية عدة مرات مع رئيس الوزراء نتنياهو، وتم تسليم الإعلان الأميركي عن العقوبات في الأيام الأخيرة إلى المسؤولين الإسرائيليين في كل من واشنطن والقدس.
ووفقًا للأمر الرئاسي، فإن العقوبات ستحرم المتورطين من الوصول إلى الساحة المالية الأميركية. سيتم منع الأمريكيين من إقامة علاقات تجارية أو تبرعات مع المتورطين وسيتم تجميد أي ممتلكات يملكها المتورطون في الولايات المتحدة، وهذه هي بالضبط نفس العقوبات التي يتم فرضها على أي شخص مدرج في القائمة المحظورة الصادرة عن وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية.
