نمو الاقتصاد في تونس 2023.. بين التحديات الظرفية وديناميكية قطاع الخدمات
نشر المعهد الوطني للإحصاء في تونس مؤخرا تقديرا أوليا للنمو الاقتصادي لعام 2023، كاشفا عن صورة متباينة للأداء الاقتصادي في تونس.
وبحسب هذه البيانات، سجل الاقتصاد في تونس نموا بنسبة 0.4 بالمائة على مدار العام بأكمله، فيما باستثناء الفلاحة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 1.6 بالمائة.
وتكشف هذه الأرقام عن واقع معقد، حيث أظهرت قطاعات مثل خدمات السوق ديناميكيات مشجعة، في حين واجهت الفلاحة تحديات مستمرة.
وسجل الاقتصاد في تونس، في الثلاثي الرابع من سنة 2023، تراجعا طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، معدلا بتأثير التغيرات الموسمية، بنسبة -0.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، بالمقارنة مع الثلاثي السابق، لوحظ نمو بنسبة 0.5 بالمائة، مما يشير إلى تماسك بعض قطاعات الاقتصاد.
ويسلط تحليل القطاع الضوء على اتجاهات مثيرة للاهتمام. وسجلت خدمات السوق، خاصة في مجالات الفنادق والمطاعم، نموا ملحوظا بنسبة 8.6 بالمائة في الثلاثي الرابع.
التعافي التدريجي لقطاع السياحة في تونس
ويشهد هذا الأداء على التعافي التدريجي لقطاع السياحة الحيوي للاقتصاد في تونس، بعد فترات صعبة مرتبطة بالجائحة وتحديات أخرى.
ومع ذلك، ظل القطاع الفلاحي في تونس يواجه عقبات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمته المضافة.
الظروف المناخية في تونس
واستمرت الظروف المناخية المعاكسة لمدة ثلاث سنوات متتالية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 11.2 بالمائة في الثلاثي الرابع، ورغم أن هذا الانخفاض أقل وضوحا مقارنة بالفصل السابق، إلا أنه يسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع الفلاحي التونسي.
وفي هذا السياق، سجل الطلب الداخلي تراجعا طفيفا بنسبة 0,2 بالمائة، مع مساهمة سلبية قدرها 0,4 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي في تونس.
ويعكس هذا الانكماش جزئيا التحديات المستمرة في بعض القطاعات، فضلا عن الشكوك الاقتصادية التي ربما أثرت على استهلاك الأسر والاستثمارات.
إلا أن بصيصاً من التفاؤل يأتي من ميزان التجارة الخارجية في السلع والخدمات، ساهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي.
البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة
وترجع هذه المساهمة أساسا إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات، التي تجاوزت قليلا الواردات مما يظهر أداء القدرة التنافسية لبعض قطاعات التصدير التونسية في الأسواق الدولية، على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
خبير اقتصاد في تونس: من الممكن أن تصل نسبة التضخم لـ10%
علق اليوم، خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، على تصريحات صندوق النقد الدولي بخصوص إمكانية بلوغ نسبة التضخم في تونس الـ10% في 2024.
واعتبر خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذا التصريح هو ردة فعل من المؤسسة المانحة بخصوص توجه حكومة تونس للاقتراض من البنك المركزي.
وأشار خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن الاقتراض المباشر للدولة من قبل البنك المركزي أمر حساس وحساس جدا وبالتالي فإن هذا الاجراء ستكون له تداعيات تضخمية ولذا فأنه يرى أن التضخم سيزيد ارتفاعا وقد يصل إلى معدلات كبيرة وكبيرة جدا وقد تتجاوز الـ7.8% التي تمّ تسجيلها وقد تصل الـ10%.
وأوضح خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذه الفرضية قد تكون صحيحة في حال ما تم توجيه القرض الذي تحصلت علية تونس من البنك المركزي لتمويل نفقات الاستهلاك وليس نفقات التنمية مما يعني أن الـ7 آلاف مليار التي اقترضتها تونس يتم توجيه جزء كبير منها لتمويل نفقات الأجور أو الدعم الأمر الذي سيؤدي لهذه النتيجة وهو نفس الأمر بالنسبة لتوجه القرض نحو تسديد الدين الخارجي والذي سيتسبب في تراجع قيمة الدينار التونسي مما سينعكس سلبا على التضخم المالي.
واستدرك خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إنه وفي حال تم تطبيق كلام وزيرة المالية في تونس بدقة أي توجيه جزء قليل من هذا التمويل لتسديد الديون الخارجية والجزء الأكبر يوجه لتمويل نفقات التنمية فسيكون لهذا نتائج جيدة على مستوى الاقتصاد التونسي ولن تعكون توقّعات صندوق النقد الدولي صحيحة.
