عطاف.. الجزائر مستعدة للمساهمة في الجهد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن
أكدت الجزائر استعدادها للمساهمة في الجهد الجماعي الرامي لحشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الإفريقي المشترك المتعلق بإصلاح مجلس الأمن.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، أحمد عطاف، اليوم السبت، في كلمته خلال اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، أن الجزائر تجدد تأييدها لمخرجات قمة كوميالا، وتؤكد استعدادها للمساهمة بكل أمانة وإخلاص في هذا الجهد الجماعي الرامي لحشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الافريقي المشترك، وكذا العمل بالتنسيق التام مع أشقائها لتحقيق تقدم ملموس في إطار العملية التفاوضية تحت قبة منظمتنا الأممية.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، أحمد عطاف، أن الجزائر، تتطلع للقيام بمساعٍ مشتركة مع جمهورية سيراليون الشقيقة.
على مستوى مجلس الأمن لعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى بين مجموعة العشرة والدول الخمس دائمة العضوية، وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الجزائر تستضيف الاجتماع الوزاري 12 للجنة العشرة
وتتطلع الجزائر أيضا إلى استضافة الاجتماع الوزاري الثاني عشر (12) للجنة العشرة، المزمع عقده شهر جوان المقبل بالجزائر العاصمة، كفرصة متجددة لتقييم المسار التفاوضي وتكييف استراتيجية عملنا وفقاً للتطورات التي يمكن أن يتم تسجيلها في سياق تجدد الاهتمام الدولي بمسألة إصلاح مجلس الأمن.
ودعت الجزائر أعضاء لجنة العشرة إلى تركيز الجهود الجماعية في قادم المراحل على ثلاث أولويات، الأول تتمثل في ضرورة التصدي لمختلف المحاولات الرامية لتقويض عملية الإصلاح أو إضعاف المواقف وتشتيتها، وعلى وجه الخصوص الموقف الافريقي المشترك الذي يتفرد بمقاصده ومراميه، وبطابعه الأصلي والمتأصل في ضرورة تصحيح الظلم التاريخي بحق قارتنا الإفريقية.
وتتجسد الأولوية الثانية في المطالبة بالتأسيس لمشروع إصلاح شامل ومتوازن ومتكامل يتجاوز نطاق توسيع العضوية ليشمل جميع المسائل الموضوعية المتعلقة بأساليب عمل المجلس وطرق تعامله مع مختلف المواضيع المطروحة على أجندته.
أما الأولوية الثالثة والأخيرة فتتمثل في ضرورة التقيد بالولاية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والاسترشاد بالمفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبتها كإطار جامع وتوافقي للتكفل بملف إصلاح مجلس الأمن،
ورفض أي محاولة للانتقاص من قيمة هذا الإطار أو تهميشه على حساب مبادرات فردية ومتفردة لا يمكن أن تحقق التوافق بين الدول الأعضاء.
