تونس تتصدر الدول العربية في مؤشر الديمقراطية لسنة 2023
وضع مؤشر الديمقراطية لسنة 2023 الصادر قبل يومين تونس في المرتبة 82 عالميا مسجلة بذلك تقدما طفيفا مقارنة بترتيب السنة الفارطة التي احتلت تونس المركز 85 عالميا، لكنها تظل بعيدة نسبيا عن ما كانت عليه سنة 2020 حين صنفت في المرتبة 54 عالميا.
ورغم تراجع تصنيف تونس مقارنة بالسنوات الماضية إلا أن نفس المؤشر السنوي أبقى على تونس ضمن الديمقراطيات الهجينة بعد أن كانت ضمن الديمقراطيات المنقوصة.
وسجل المؤشر السنوي هذا العام انخفاضا في مجموع درجاته من 5.29 (من أصل 10) في عام 2022 إلى 5.23، لافتا إلى أن تزايد اندلاع الصراعات العنيفة تسبب إلى درجة كبيرة بإضعاف مستويات الديمقراطية على المستوى الدولي.
ويقيس المؤشر الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة اكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحاليل التابعة لمجموعة ذي اكونوميست البريطانية حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير وهى: العملية الانتخابية والتعددية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية.
وتجمع وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) بيانات بشكل سنوي، لتحديد مستويات الديمقراطية حول العالم، فيما يسمى "مؤشر الديمقراطية العالمي"، حيث يعتمد هذا المؤشر على مقياس من 0 إلى 10 لتقييم جميع دول العالم سنوياً.
وتصنف الدول بناء على الدرجات إلى: ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.
نتائج الدول العربية
- الأنظمة الهجينة
تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً
المغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.
- الأنظمة الاستبدادية
المرتبة 110 عالمياً الجزائر 3.66
111 قطر 3.65
112 لبنان 3.56
113 الكويت 3.50
114 الكويت 3.50
115 فلسطين 3.47
119 عمان 3.12
122 الأردن 3.04
125 الإمارات 3.01
127 مصر 2.93
128 العراق 2.88
139 البحرين 2.52
150 السعودية 2.08
154 اليمن 1.95
157 ليبيا 1.78
158 السودان 1.76
163 سوريا 1.43
تونس تفتح أبوابها للاستثمار العالمي وقريبا الإعلان عن مشاريع ضخمة
تسعى تونس جاهدة لفتح أبوابها أمام الاستثمار العالمي، وذلك لتعزيز موقعها على الساحة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحولات الدولية المتسارعة، وتشكّل المحاور والتكتلات.
وتعد الدبلوماسية التونسية عنصرًا هامًا في هذا المسعى، حيث تسعى للحفاظ على مكانة تونس ووزنها في المحافل الدولية، وبناء علاقات قوية مع مختلف الدول، خاصة الأشقاء العرب الخليجيين.
وتعد المملكة العربية السعودية نموذجًا بارزًا للعلاقات الأخوية والتعاون المثمر مع تونس، حيث توجت هذه العلاقات على مدار أكثر من 6 عقود بمشاريع استثمارية ناجحة لم تُثقل كاهل تونس بأي تدخلات في شؤونها الداخلية.
وحسب مصادر موثوقة، فإنّ هناك برامج ثنائية ومشاريع استثمارية ضخمة سيعلن عنها قريبًا مع المملكة العربية السعودية، ستشكل مفاجأة سارة للشعب التونسي.
وتشير المعلومات أيضًا إلى أنّ اتفاقيات ومشاريع استثمارية واقتصادية كبيرة ستُبرم مع الجارتين الجزائر وليبيا، تهدف إلى بناء استراتيجيات عمل مشتركة تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
وأكدت مصادر مطلعة أن مشاريع استثمارات ضخمة جديدة في قطاع الطاقة في تونس، خاصة الغاز والبترول، ستعلن عنها قريبًا بالتعاون مع شركات عالمية عابرة للقارات، مما سيعزز من موقع تونس على خريطة الطاقة العالمية.
وتعد هذه الخطوات الاستباقية من تونس دليلًا على حرصها على مواكبة التطورات العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى عيش المواطن التونسي.
