مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان فرص التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر

عقدت مساعد أول رئيس الوزراء في مصر، المهندسة راندة المنشاوي، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولى وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك من أجل لاستعراض فرص التعاون المُمكنة في مجال الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الاجتماع بين مساعد أول رئيس الوزراء في مصر، وذلك بحضور ديتا يورجنزن، مدير عام وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وماركو بالازي، ممثل مكتب مصر، وأحمد البلتاجي، مدير قسم المناخ والنقل ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي. 

ورحبت المهندسة راندة المنشاوي بالسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والوفد المرافق له.

وأشارت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض الإمكانات التي تتمتع بها السوق المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، وبحث فرص التعاون ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع المهم، لاسيما في ضوء التوافق الذي يجمع الجانبين حول أهمية الهيدروجين الأخضر في الإسراع نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والوصول إلى مستويات الحياد الكربوني. 

وفي غضون ذلك، أوضحت "المنشاوي" أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الهيدروجين الأخضر، سواء فيما يتعلق بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات أو الدخول في شراكات مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، والكثير منها شركات أوروبية. 

وأشارت مساعد أول رئيس الوزراء إلى تشكيل "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مضيفة أن المجلس وافق في نوفمبر 2023 على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، كما وافق مجلس النواب الشهر الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وفي سياق أخر، أعلنت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشئون الأوروبية، إنه خلال عام 2024، سيقدم الاتحاد الأوروبي 87 مليون يورو ومعدات جديدة لمصر، لمشروع إدارة الهجرة الذي تم إطلاقه في عام 2022، والذي تنفذه وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة وشركة Civipol الفرنسية التابعة لوزارة الداخلية، حسبما أكدت ثلاثة مصادر قريبة من الملف ليوراكتيف.