"مجزرة أبو سليم".. رئيس الحكومة يعرض "العون" لبسط الأمن بغرب ليبيا
قال أسامة حماد رئيس الحكومة في ليبيا المعينة من البرلمان، إن سيناريو الفوضى والعبث لازال مستمرا جراء سيطرة المجموعات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لمد يد العون لبسط الأمن.
وفي بيان فجر اليوم الاثنين، حول "مجزرة أبو سليم" التي أدت إلى مقتل عشرة أشخاص قال أسامة حماد رئيس الحكومة في ليبيا: "نستنكر وبأشد العبارات الجريمة التي هزت أركان الإنسانية في غرب ليبيا بعد مقتل 9 شباب بمشروع الهضبة بطرابلس".
وأضاف أسامة حماد رئيس الحكومة في ليبيا: "لا يزال سيناريو الفوضى والعبث مستمرا جراء سيطرة المجموعات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس".
ودعا أسامة حماد رئيس الحكومة في ليبيا المعينة من البرلمان، إلى التحقيق في الواقعة، قائلًا: "ندعو النائب العام إلى فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الواقعة، نؤكد استعداد الحكومة الليبية إلى مد يد العون لبسط الأمن والسيطرة على الأوضاع الأمنية في مناطق غرب البلاد وتأمينها، مثلما تم تأمين مناطق شرق البلاد وجنوبها التي أصبحت أمنة ومستقرة بفضل مجهودات القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالحكومة الليبية".
وبينما كان وسط العاصمة يشهد احتفالا للحكومة منتهية الولاية بذكرى ثورة 17 فبراير شهد حي الهضبة في بلدية أبو سليم بالعاصمة طرابلس في ليبيا، مقتل 10 أشخاص -بعضهم تعود تبعيته لجهاز دعم الاستقرار- في ظروف غامضة من قبل مسلحين مجهولين، حسبما أعلنت مديرية أمن طرابلس في ليبيا.
وقال خليل وهيبة مدير أمن طرابلس في ليبيا، في إيجاز صحفي: "النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في المجزرة، تبين إصابة الجثامين بعدة أعيرة نارية، جرى نقلها إلى دار الرحمة بمستشفى حوادث أبو سليم وأمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي".
وتمثل هذه الجريمة من أبشع الجرائم التي تشهدها العاصمة طرابلس في ليبيا وشكلت صدمة لدى سكان ليبيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الجريمة تشكل تذكيرًا آخر بالتحذيرات المتكررة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي.
وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس.
ليبيا: نعمل من أجل التوصل لتوافق وطني لضمان تحقيق الاستقرار
أكد النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا موسى الكوني، استمرار المجلس في العمل من أجل التوصل لتوافق وطني بالتنسيق مع الدول المهتمة بالشأن الليبي لضمان تحقيق الاستقرار، مشيرا إلى حيادية "الرئاسي الليبي" في هذا الشأن بالتواصل مع كل الأطراف لمعالجة الانسداد السياسي، من خلال ملف المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، باعتباره أحد الملفات الرئيسة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
جاء ذلك خلال استقبال "الكوني"، اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الذي حمل رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد خلالها استمرار اهتمام فرنسا بالملف الليبي، ومعالجة الانسداد السياسي لضمان تحقيق الاستقرار، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي،ودعم الجهود الرامية لإعادة الإعمار لاسيما مناطق الجنوب، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).
وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني خلال اللقاء الذي حضره سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، بمستوى العلاقات الليبية الفرنسية وأهمية تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة للإسراع في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، معتبرا الجهود التي تصب في سياق السيطرة على الحدود، وخاصة الجنوبية، لمواجهة تهديدات تدفق الهجرة غير الرسمية، والإرهاب، و الجرائم المنظمة العابرة للحدود تشكل نقطة ذات أهمية للتعاون بين ليبيا وفرنسا.
بدوره، أكد المبعوث الفرنسي أن الملف الليبي من أولى اهتمامات بلاده التي تسعى جاهدة لمساعدة ليبيا لمعالجة الانسداد السياسي بالتواصل مع الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات، مشيرا إلى استمرار التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي بالتعاون مع الأطراف السياسية من أجل التوصل لاتفاقات ملموسة تفضي لإجراء انتخابات يرضى بنتائجها المشاركين فيها.
كما شدد المبعوث الفرنسي بشأن دعم بلاده للجهود المبذولة لتوحيد الجيش والحد من الهجرة غير الرسمية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، مؤكدا استعداد فرنسا للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ليبيا ومدها بالإمكانيات اللوجستية التي تمكنها من أداء المهام الموكلة لها بتأمين الحدود.
