وزير العدل العراقي: الحكومة جادة في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان
أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الاثنين، أن الحكومة جادة في تنفيذ التزاماتها وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل خالد شواني التقى خلال زيارته مقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك".
وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا تطورات الملف الإنساني في العراق، وخطوات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتسارعة في هذا الشأن، على المستويين التشريعي والتنفيذي".
وأوضح البيان، أن "وزير العدل استعرض بصفته رئيس اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، دور اللجنة في متابعة وتنفيذ التزامات العراق الدولية، ومناقشة التقارير التعاهدية أمام الهيئات الدولية في الأمم المتحدة".
وأكد شواني، أن "وزارة العدل تعمل ضمن إستراتيجية حكومية في تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال إجراءاتها المتخذة في مجال حقوق الإنسان بجميع الدوائر العدلية، وخصوصا دائرة الإصلاح العراقية و دائرة إصلاح الأحداث".
من جانبه، أشاد تورك "بجهود الحكومة العراقية ووزارة العدل، وتعاونها البناء مع المقررين الخواص ومستوى الشفافية، بالعمل وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون".
وزير العدل العراقي يصادق على تشكيل لجنة للتعامل مع عقارات الديانات
وفي وقت سابق، صادق وزير العدل العراقي، خالد شواني، على تشكيل لجنة للتعامل مع عقارات الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة.
وأعلن وزير العدل خالد شواني، عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل وبمشاركة ممثلين عن ديوان اوقاف الديانات المسيحية والصابئية المندائية والإيزيدية من اجل دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين المسيحيين ازاء عمليات التزوير والطرق غير الاحتيالية المتعلقة بالعقارات المملوكة اليهم.
وأكد وزير العدل العراقي، على "ضرورة التنسيق مع اوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيين لوضع الية مناسبة لضمان حماية أملاك مواطني هذه الديانات وتوثيق السجلات وفقا للقانون".
وأشار إلى أنه "تم الايعاز الى دائرة الكتاب العدول بأخذ الحيطة عند تنظيم وكالة الى اشخاص من الديانة الأقلية والاستعلام عن صحة صدور المستمسكات المقدمة كافة والتأكد من صحة صدور الوكالات عن طريق المديرية العامة للتسجيل العقاري ( منظومة I2N) ومفاتحة وزارة الخارجية لغرض الايعاز الى السفارات والقنصليات بضرورة اخذ الحيطة والحذر عن تنظيم الوكالات وتحمل الموظف المختص كافة التبعات القانونية".
