الإمارات تستعد للخروج من قائمة «فاتف» الرمادية
تستعد دولة الإمارات للخروج من «القائمة الرمادية» التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية «فاتف».
وذلك في أعقاب الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، فقد أجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس زيارة ميدانية الشهر الماضي، وأشارت التعليقات اللاحقة إلى وضع مجموعة العمل المالي «فاتف FATF» خطة لإزالة دولة الإمارات من القائمة الرمادية، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير الشفافية المالية.
بحسب مصادر «بلومبرغ»، فمن المتوقع رفع اسم دولة الإمارات من القائمة الرمادية في الثالث والعشرين من فبراير/شباط الجاري، وهو اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس.
وللخروج من القائمة الرمادية، يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن دولة الإمارات قد حققت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم، وتضم المجموعة ما يقل قليلاً عن 40 عضواً.
وقد نقلت وكالة «بلومبرغ» عن أحد المسؤولين الإماراتيين، قوله: «دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمكافحة التمويل غير المشروع، ومواصلة تحسين فعالية نظامنا الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية».
إنجازات تنافسية «استثنائية»
وقبيل الزيارة الميدانية للمجموعة إلى دولة الإمارات، مؤخراً، للاطلاع على تنفيذ واستدامة الإصلاحات التي سنّتها الجهات المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أثناء ترؤسه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاجتماع العشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» أن دولة الإمارات أنجزت خطة العمل بشكل كبير.
وفرضت دولة الإمارات ما يقرب من 250 مليون درهم (68 مليون دولار) غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق.
ونفذت وزارة الاقتصاد وحدها 3173 جولة تفتيشية بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2023، نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.
وقد أظهرت المراجعة التفصيلية للعام المنصرم 2023 أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة يتسم بكونه أكثر ديناميكية وفعالية بفضل العمل الدؤوب الذي تم تنفيذه على مدى عام كامل.
وتكشف الإنجازات المتحققة عن أن دولة الإمارات تسير بثبات لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية، كما تُظهر المقاييس الرئيسية مستوىً عالياً من الأداء والالتزام بالمعايير الدولية، وقد أبرزت مراجعة نهاية العام 2023 أيضًا أن دولة الإمارات تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين على أساس ثنائي، ومن خلال عضويتها في المنظمات المتعددة الأطراف.
وتعمل دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكون طويل الأمد ومستداماً، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، فضلاً عن تنشيط العمل مع القطاع الخاص ليبقى جزءًا مهمًا من الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك منتدى الشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات الذي يضم الآن أكثر من 50 منظمة.
فيما تولى المكتب التنفيذي مع نهاية العام 2023، تعزيز التعاون الدولي بإبرام اتفاقيات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة ليصل عددها الإجمالي إلى 45، والقيام بزيارات ثنائية عابرة للقارات إلى أكثر من 20 دولة وجهة، فيما أرسلت دولة الإمارات في الفترة بين يناير /كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، نحو 200 طلب مساعدة قضائية لتسهيل التحقيق في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الأصلية.
وتستعد دولة الإمارات لاستضافة الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب اللذين سيُعقدان في قصر الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 27 سبتمبر/أيلول 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُعدّ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويُتوقَّع أن يُشارك في الاجتماع السنوي أكثر من 400 مسؤول وخبير ومتخصص من أكثر من 40 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك للتطرّق للقضايا العالمية الجوهرية المتعلقة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المستجدات في هذا الصدد.
