فرنسا.. إغلاق برج "إيفل" بسبب إضراب الموظفين

توقف العمل داخل برج إيفل، رمز مدينة باريس، بسبب إضراب موظفيه، حسبما أعلنت النقابتان اللتان تمثلهم لوكالة فرانس برس، منددتين بالإدارة المالية للموقع.

وطالب "الاتحاد العمالي العام" (CGT) و القوة العمالية (FO) من مجلس بلدية باريس، المساهم الأكبر في شركة SETE (الشركة المشغلة للموقع)، أن يكون "منصفاً فيما يتعلق بمتطلباتهم المالية من أجل ضمان استمرارية المعلم والشركة التي تديره".

وأكد موظفو الاستقبال لوكالة فرانس برس في الموقع أن الوصول إلى برج إيفل غير ممكن اليوم.

ونددت النقابتان اللتان نظمتا بالفعل إضرابا في نهاية ديسمبر، بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة المهندس غوستاف إيفل، بالنموذج الاقتصادي "الطموح للغاية وغير المحتمل" مع "التقليل من قيمة الإصلاحات" و"الإفراط في تقييم الإيرادات".

ورأت النقابتان أن هذا النموذج "أصبح غير ممكن بعد فترة كوفيد التي قلصت إيرادات التذاكر بمقدار 120 مليونًا".

ودعت النقابتان الإدارة إلى معاينة حالة المعلم على الرغم من أعمال الترميم الجارية مع وجود "العديد من نقاط الصدأ البادية للعيان ومظاهر تدهور المعلم المثيرة للقلق" في حين أن "تكاليف حملة الطلاء الأخيرة، الضمانة الرئيسية  للمحافظة على المعلم، ارتفعت بشكل حاد" مع "إنفاق 100 مليون يورو لتنفيذ حملة طلاء جزئية غطت 3 بالمئة فقط من البرج".

فرنسا تخفض توقعات نمو اقتصادها لعام 2024 بسبب أوكرانيا

صرح وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير إن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 1% من 1.4%، إذ أدت الحرب في أوكرانيا وغزة والتباطؤ في أكبر شركتين تجاريتين ألمانيا والصين إلى تأثر توقعات النمو.

وفي مقابلة مع التلفزيون الفرنسي "تي إف 1"، قال أيضًا إنه سيتم خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار) في جميع الإدارات والوكالات.

برونو لو مير: توقعات نمو تظل إيجابية

وتابع، لو مير: "إنها توقعات نمو تظل إيجابية، لكنها تأخذ في الاعتبار السياق الجيوسياسي الجديد"، مستشهدا بالحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومشاكل النقل البحري في البحر الأحمر، والتباطؤ الاقتصادي في الصين وألمانيا.

وأضاف أنه لن تكون هناك زيادات ضريبية أو تخفيضات في مدفوعات الضمان الاجتماعي للمواطنين، لكنه أكد أن جميع الوزارات والهيئات الحكومية ستساهم في خفض الإنفاق. وقال: "سنخفض على الفور، في الأيام المقبلة، عشرة مليارات يورو من نفقات الدولة".