مرضى تونس في دوامة الأزمة الاقتصادية.. رفع أسعار 280 دواء

ألقت الأزمة الاقتصادية في تونس، بظلالها على قطاع الأدوية في تونس ما تسبب في ارتفاع أسعار عدد منها وفقدان عدد آخر.

وبداية من يوم الاثنين، أعلنت السلطات التونسية عن إقرار زيادة في أسعار 280 نوعا من الأدوية التي تصنع في تونس.

وأكد رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة أرباب العمل في تونس، طارق الحمامي، أنه تم إقرار زيادة في أسعار 280 نوعا من الأدوية من إجمالي 2000 نوع من الدواء التي تصنع في تونس والتي سعرها أقل من 5 دنانير أي أقل من دولارين، بزيادة يصل أقصاها إلى دينار و500 مليم(نصف دولار).

وكشف رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة أرباب العمل في تونس، طارق الحمامي، أن قرار الزيادة سيدخل حيّز التنفيذ بداية من يوم الاثنين.

وأرجع رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة أرباب العمل في تونس، طارق الحمامي، أسباب هذا القرار إلى غلاء المواد الأولية في العالم وارتفاع تكلفة الإنتاج، مضيفا أن هذه الزيارة لن تؤرق جيب المواطن التونسي.

وأوضح رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة أرباب العمل في تونس، طارق الحمامي، أن هذه الأدوية مخصصة للآلام والالتهابات والمعدة.

وتستورد تونس الأدوية عبر الصيدلية المركزية المملوكة للدولة، والتي توفر الأدوية للمستشفيات والصيدليات في جميع أنحاء البلاد.

وتتصرف الصيدلية المركزية في تونس، في حدود 4 آلاف نوع من الأدوية، صنف منها يوزع بين أدوية حصرية التوريد من الخارج وأخرى يتم إنتاجها على المستوى المحلي، فضلا عن وجود صنف ثالث متأت من مسالك توزيع المصانع الخاصة.

ديون متراكمة للصيدلية المركزية في تونس

وتعاني الصيدلية المركزية في تونس، من ديون متراكمة تجاه المزودين تقدر بنحو 700 مليون دينار (219 مليون دولار). وللإشارة فإن تونس تغطي محليا 60 إلى 65 بالمئة من احتياجاتها من الدواء.

ومنذ شهر سبتمبر الماضي، تشكو الصيدليات في تونس نقصا في أكثر من 920 دواء، بسبب غياب المواد الأولية لصنع الدواء .

ومؤخرا، أكد رئيس تونس قيس سعيد، ضرورة توفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية، قائلا "الدواء جزء من الأمن القومي والحق في الصحة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان".

من جهته، علق وزير الصحة في تونس علي مرابط، خلال جلسة برلمانية سابقة عن نقص الأدوية في تونس، قائلا إن هذا النقص يعود إلى تراكمات وإشكاليات تخص السيولة، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية تتكبد ديونا بحوالي 700 مليون دينار.

خبير اقتصاد في تونس: من الممكن أن تصل نسبة التضخم لـ10%

علق خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، على تصريحات صندوق النقد الدولي بخصوص إمكانية بلوغ نسبة التضخم في تونس الـ10% في 2024.

واعتبر خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذا التصريح هو ردة فعل من المؤسسة المانحة بخصوص توجه حكومة تونس للاقتراض من البنك المركزي.

وأشار خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن الاقتراض المباشر للدولة من قبل البنك المركزي أمر حساس وحساس جدا وبالتالي فإن هذا الاجراء ستكون له تداعيات تضخمية ولذا فأنه يرى أن التضخم سيزيد ارتفاعا وقد يصل إلى معدلات كبيرة وكبيرة جدا وقد تتجاوز الـ7.8% التي تمّ تسجيلها وقد تصل الـ10%.

وأوضح خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذه الفرضية قد تكون صحيحة في حال ما تم توجيه القرض الذي تحصلت علية تونس من البنك المركزي لتمويل نفقات الاستهلاك وليس نفقات التنمية مما يعني أن الـ7 آلاف مليار التي اقترضتها تونس يتم توجيه جزء كبير منها لتمويل نفقات الأجور أو الدعم الأمر الذي سيؤدي لهذه النتيجة وهو نفس الأمر بالنسبة لتوجه القرض نحو تسديد الدين الخارجي والذي سيتسبب في تراجع قيمة الدينار التونسي مما سينعكس سلبا على التضخم المالي.