فلسطين تشكل لجنة لمقاضاة إسرائيل بعد قرصنة أموال الضرائب
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مجلس وزراء فلسطين، قرر تشكيل لجنة تضم وزراء الخارجية ، والمالية، والعدل؛ للبدء بإعداد ملف قانوني إضافي لمقاضاة المسؤولين المباشرين في دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المالية المتمثلة بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، وما يترتب عليها من حرمان وتجويع وتهجير على أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته بمستهل الجلسة، إن إسرائيل ما زالت تحتجز أموال الضرائب كاملة، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم تقم إسرائيل بتحويل أي مبالغ.
وأوضح أنه تم اتفاق، على أن تحول إسرائيل قيمة المبالغ التي تحولها الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لترسل إلى حساب خاص في النرويج، واشترطت ألا يتم إرسال أي مبالغ إلينا من هذه الأموال، علما أن إسرائيل لم تحول أيا من هذه المبالغ حتى الآن.
وأضاف اشتية، أن هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في أموالنا بالكامل، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية، ولكنه يُخرج الأموال البالغ حجمها حتى تاريخه نحو 800 مليون شيقل من أيدي الإسرائيليين لتودع في حساب خاص في النرويج، وسيتم تحويل ما يتبقى من أموال إلينا.
وجدد اشتية مطالبته للمجتمع الدولي بمنع اجتياح رفح، ووقف العدوان على قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم في شمال القطاع ووسطه.
محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية
بدء أمس الإثنين، جلسات محكمة العدل الدولية والاستماع لمرافعات عدد من الدول في شهادة بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينيني، وتأتي هذه الجلسات بعد أن تعرضت إسرائيل لاتهامات أمام العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة.
بداية جلسات الاستماع:
أعلنت محكمة العدل الدولية، أن هناك أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
الفريق القانوني لفلسطين أمام العدل الدولية:
أكد عضو الفريق القانوني لفلسطين، في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، في جلسة حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة.
جلسة لمحكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية لإسرائيل للأراضي الإسرائيلية:
وأوضح عضو الفريق القانوني لفلسطين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في ثلاث مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة، وذلك خلال تصريحات له في الجلسة.
وأضاف عضو الفريق القانوني لفلسطين، الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة مهم لهذه القضية، أن الأمم المتحدة لديها الأولوية في حماية الأفراد، ومسؤولية مباشرة تقع على الأمم المتحدة لمعالجة وحل القضية الفلسطينية.
