الخارجية التونسية تحذر من التبعات والعواقب الكارثية للقصف الإسرائيلي
حذرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من التبعات والعواقب الكارثية التي تهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
وفي بيان لها؛ حمّلت الخارجية التونسية، المجتمع الدولي، المسؤولية عن "تواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وحرب الإبادة، منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر، واستهداف المدنيين الأبرياء، في خرق لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية".
وجددت تونس دعمها "الثابت واللا مشروط" لنضال الفلسطينيين ضد الاحتلال، من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
وكان قال مصدر مقرب من "الخارجية التونسية"، إن التسريب المتعمد لوثيقة رسمية صادرة عنها يعكس مستوى مصداقية ونزاهة مسرّب الوثيقة وذلك في إشارة لإلغاء زيارة وفد أوروبي كانت مقررة إلى البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين.
وأضاف المصدر أن الجانب الأوروبي أبلغ الجانب التونسي باعتزام وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة بلادنا من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري دون أي تنسيق مسبق بشأنها وذلك بحسب ما تقتضيه الأعراف المعمول بها بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبيّة لبلادنا.
وأشار المصدر إلى أنّ مثل هذه المهمات يتم التنسيق فيها دائما ومسبقا مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل علما أن تونس لم ترسل أبدا بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم الوضع في بلد آخر.
وتابع: "هذه الطريقة في التعامل غير مقبولة البتة وتتعارض مع جميع الأعراف، فهي عملية استفزازية غير مبرّرة ومرفوضة وتونس غير مستعدة أن تكون أرضا لتصفية الحسابات بين مختلف الأطراف السياسية الأجنبية حول أجندات تخصّها".
وكشف المصدر ذاته أنه إثر تلقي السلطات التونسية لتركيبة الوفد البرلماني، تبيّن أنها تضم برلمانيين عُرفوا بتصريحاتهم المنحازة وغير الموضوعيّة تجاه تونس وخيارات الشعب التونسي ومؤسّساته.
ولذلك، جاء رفض السلطات التونسيّة لهذه الزيارة بالتركيبة المقترحة وسعت لإقناع الجانب الأوروبي بتغييرها حتى تضم برلمانيين أكثر موضوعية.
تونس.. وزارة الداخلية تشن حملات أمنية موسعة لضبط المهاجرين غير الشرعيين
أعلنت دولة تونس، عدد من القررات الخاصة بضوابط أمنية، حيث إن تمكنت وزارة الداخلية التونسية، من إجراء حملة أمنية واسعة النطاق خلال يومي 15 و16 سبتمبر الجاري بكلّ من مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة شاركت فيها مختلف التشكيلات من سلكي الأمن والحرس الوطنيين للحفاظ على الأمن العام وفرض احترام القانون.
وتأتي هذه الحملة التي شنتها الداخلية في تونس، في إطار تعليمات الرئيس التونسي قيس سعيد للوقوف على مستجدات الوضع في مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة خاصة في ما يتعلق بالتدفق غير المقبول للمهاجرين غير الشرعيين أو تواصل موجات الهجرة، ومعاينة عمليات التدخل لتأمين المواطنين.
