حالة الطقس في تونس اليوم الخميس 22 فبراير 2024
كشفت هيئة الأرصاد التونسية، أن الطقس الخميس 22 فبراير 2024 مغيّم بأغلب المناطق، حيث تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و22 درجة وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.
وتكون الريح جنوبية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي تتجه إلى الجنوبي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثمّ تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالمرتفعات ومحليا بالجنوب مع دواوير رملية.
البحر متموّج ثمّ تدريجيا مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.
وكان أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن طقس اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024، يتسم ببعض السحب بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بالشمال والسواحل الشرقية.
وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن تسجل درجات الحرارة استقرارا نسبيا، حيث تتراوح القصوى عامة بين 17 و22 درجة وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.
وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن الريح فتكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد، فيما يكون البجر شديد الاضطراب فمتموج.
نواب تونس يناقشون انضمامها إلى اتفاقية "بودابست"
يناقش مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "بودابست لعام 2001.
ويأتي ذلك خلال جلسته، الثلاثاء، ليمنحها الفرصة للمساهمة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ظل صبغتها العابرة للحدود.
وجاءت إحالة مشروع القانون لجلسة عامّة بالبرلمان التونسي في ظل تأكيد وثيقة شرح الأسباب المرافقة له، على أن تونس سعت الى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وبعد تضمين تلك الظاهرة بالمجلة الجزائية منذ عام 1999، وبهدف تفادي نقائص مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتشير الوثيقة إلى أن المرسوم الـ 54 لسنة 2022 جاء مواكبًا لتطور القانون الدولي في ذلك الشأن منذ اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالجريمة الإلكترونية "بودابست 2001" وضمت العديد من الدول حول العالم.
بدأ البرلمان التونسي، مناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وهو القانون الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد في 20 مارس (آذار) 2022 بهدف المصالحة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، مقابل دفع أموال للدولة، أو تنفيذ مشروعات تنمية شرطاً لمغادرة السجن، غير أن تنفيذه جوبه بكثير من العراقيل لتعاد صياغته من جديد.
ويتضمن مشروع قانون التعديل على مرسوم الصلح الجزائي، المعروض على البرلمان التونسي، 51 فصلاً، وتشمل التنقيحات الجديدة التي أدخلت على النص الأصلي 17 فصلاً، وقد جرى الإبقاء على «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» في صيغتها الأصلية، فيما شملت التغييرات مدة عمل اللجنة المحددة في النص الأصلي بستة أشهر مع التمديد في الفترة نفسها، لكن النص الجديد لم يحدد سقفاً زمنياً لعمل اللجنة، التي تحدد مدة أعمالها بأمر رئاسي وفق الفصل السابع
