التضخم يتباطئ إلى 2.3٪ في المغرب خلال يناير الماضي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ2,3٪ خلال شهر يناير 2024، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أن هذا الارتفاع نتج عن ارتفاع مؤشر أثمان المواد الغذائية بـ4,2٪ ومؤشر أثمان المواد غير الغذائية بـ0,8٪.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب تغير المواد غير الغذائية في المغرب تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2٪ بالنسبة لـ“الصحة” وارتفاع قدره 4,3٪ بالنسبة لـ“المطاعم والفنادق”.
وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا في المغرب بـ0,6٪، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية في المغرب بـ9,0٪ والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية في المغرب بـ3,0٪.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ9,6٪, وبالمقابل ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” في المغرب بـ4,7٪ و”الفواكه” بـ0,6٪ و”القهوة والشاي والكاكاو” في المغرب بـ0,4٪ و”اللحوم” بـ0,3٪.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية في المغرب، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المواد الصيدلية” في المغرب بـ4,9٪ و”المحروقات” بـ2,4٪.
وسجل الرقم الاستدلالي في المغرب أهم الانخفاضات في وجدة بـ1٪ وفي الدار البيضاء (0,8٪) وفي القنيطرة وبني ملال (0,7٪) وفي أكادير ومكناس وكلميم والحسيمة (0,6٪) وفي الرباط وطنجة (0,5٪) وفي مراكش والداخلة والرشيدية (0,4٪) وفي تطوان (0,3٪). بينما سجل ارتفاع في العيون بـ0,3٪.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي في المغرب، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2024 ارتفاعا بـ0,3٪ بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023 وبـ2,9٪ بالمقارنة مع شهر يناير 2023.
المغرب يعلن اعتقال العشرات بتُهمة الاتجار بالأطفال حديثي الولادة
ألقت "السُلطات المغربية"، القبض على 30 شخصًا هذا الأسبوع في مدينة "فاس" بتُهم مُتعددة ضمن قضية واسعة النطاق تتضمن الابتزاز والتهديدات والاتجار في حديثي الولادة، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الشرطة في فاس "بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة".
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "من بين الأشخاص الموقوفين، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة".
وأضاف المصدر أن "إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع".
وتمكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلّم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وأشار المصدر إلى أنه "تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية".
