مصر توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض في هذه الصفقة المهمة.
مصر تتعاون مع البنك الدولي في مشروع "المرونة المناخية"
عقد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي لبحث التعاون في مجال مشروعي "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي" و"الدراسة المتكاملة لترعة السويس".
يُركز مشروع "المرونة المناخية" على تطوير منظومة الري، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وإنشاء نظام للإنذار المبكر، وبناء القدرات في مجال المحاسبة المائية.
يهدف المشروع إلى تسهيل وصول مياه الري للمزارعين في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أكد سويلم على أهمية "دراسة ترعة السويس" في ضمان استيفاء احتياجات المياه للزراعة والشرب، مع ضرورة ترشيد استهلاك المياه وحث المزارعين على استخدام أنظمة الري الحديث.
تُعدّ هذه المشاريع خطوات هامة من جانب مصر لتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه.
وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة قامت بدراسات مستفيضة لكارثة درنة في ليبيا والإعصار الذي تسبب بها، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تقوم بدورها في التعامل مع "السيول الومضية" وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير تمويل قدره 10 مليارات جنيه لتطوير وصيانة المنشآت المائية.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية الرئيسية لليوم العربي للتنمية المستدامة الذي عُقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية وافتتحه أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة تحت شعار "مستقبل مستدام للمنطقة العربية".
