العراق.. العبودي يعلن جاهزية الجامعات لتقديم الخدمات التعليمية لديوان الرقابة المالية
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق نعيم العبودي، اليوم الجمعة، جاهزية الجامعات واستعدادها لتقديم الخدمات التعليمية ذات الأثر المباشر في بيئة الأداء المهني لديوان الرقابة المالية.
وقال بيان للوزارة: إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي المحاسب القانوني عمار صبحي خلف والوفد المرافق له".
وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا إمكانات التعاون والتنسيق والتكامل وتعضيد المجالات التخصصية التي تقدمها المؤسسات الجامعية العراقية على صعيد الدراسات المحاسبية والمالية".
وأعرب وزير التعليم- بحسب البيان- "عن جاهزية الجامعات واستعدادها لتقديم الخدمات التعليمية ذات الأثر المباشر في بيئة الأداء المهني لديوان الرقابة المالية الذي يضطلع بمهام جديرة بالدعم والإسناد الوطني وتمكين العاملين فيه من الشهادات العليا التخصصية التي تسهم في تحقيق أهدافه التي نص عليها قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011".
وختم البيان، أن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي أكد أهمية التكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير المناخات اللازمة لتطوير عمل المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تحقيق المصلحة العامة".
رئيس الوزراء العراقي: مليارات الدولارات سيجري توفيرها ورصدها لجوانب خدمية واقتصادية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الاقتراب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات بموعد أقصاه منتصف العام المقبل.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار مصفى الشمال في بيجي، الذي أعيد تأهيله بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات".
وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أنّ "الكثير من العراقيين كانوا ينتظرون هذا المنجز المهم بعد الدمار الذي أصاب المصفى"، مستذكراً "الشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الأرض، وحرروا المصفى من عصابات داعش الإرهابية، ليبدأ عهد جديد أبطاله المهندسون والعاملون في شركة مصافي الشمال الذين خاضوا تحدي إعمار هذا المصفى الحيوي المهم".
وأكد أن "الكثير شككوا في عودة مواد المصفى التي تمت بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق"، مشيراً إلى "أننا مع هذا المنجز نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وهو ما سيوفر لنا مليارات الدولارات التي ستوظف في جوانب خدمية واقتصادية أخرى، عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية، لنحقق بهذا أهداف الإصلاح".
وبين السوداني، أن "هذه الحكومة، وخلال 15 شهراً من عمرها، وضعت قطاع النفط والغاز على رأس أولوياتها، وفق برامج وخطط مدروسة لاستثمار هذه الثروة، بما يحقق أفضل العوائد"، مؤكداً "المضي بالإعداد لخطة مشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه، في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية للحصول على اكبر عائد".
