المعهد الاتحادي للقانون: مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال مشروعة
صرح المعهد الاتحادي للقانون والعدالة إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال مشروعة على أسس قانونية وممارسات دولية.
وضمت ورشة العمل التي عقدت اليوم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الخارجية ومجلس نواب الشعب ومجلس الاتحاد بالإضافة إلى المعاهد القانونية الأخرى.
وكان قد وقع رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في الأول من يناير 2024.
مذكرة التفاهم بين كلا إثيوبيا وأرض الصومال
تهدف مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون، بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وأرض الصومال، إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.
وفي كلمته الرئيسية أمام ورشة العمل، قال السفير ديجيفي بولا، المدير العام للمعهد الفيدرالي للقانون والعدالة، إن رغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر هي نهج مشروع وحقيقي.
بالنسبة له، تعد مذكرة التفاهم أمرًا حيويًا لفتح البحر الأحمر أمام الاقتصاد الإثيوبي وضمان المنافع المتبادلة.
وأضاف المدير العام أن المخاوف التي أعربت عنها بعض الجهات تنتهك الممارسات الدولية لأن مذكرة التفاهم تمكن إثيوبيا من مواصلة سعيها الطبيعي للحصول على الموانئ على أساس الوسائل السلمية والأخذ والعطاء والتعاون المتبادل.
وشدد المدير على أن اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال مشروع ومقبول حسب الأعراف الدولية.
الحكومة الإثيوبية تُؤكد دعمها لعملية الحوار الوطني
أكد تيسفاي بيلجيج، الممثل الرئيسي للحكومة في مجلس النواب، على دعم الحكومة الفيدرالية الكامل لعملية الحوار الوطني الجارية في إثيوبيا.
في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشار تيسفاي إلى وجود اختلافات في الرأي بين قطاعات المجتمع والقادة السياسيين والأيديولوجيين حول القضايا الوطنية الأساسية.
شدد على ضرورة إجراء منتديات حوار وطني واسعة النطاق وشاملة لحل هذه الخلافات وخلق توافق وطني.
أوضح أن لجنة الحوار الوطني الإثيوبية تم إنشاؤها في عام 2021 لقيادة حوار وطني مستقل وشامل وشفاف.
وتهدف اللجنة إلى تسهيل المشاورات بين مختلف شرائح المجتمع حول القضايا الأساسية للبلاد من خلال تحديد الأسباب الجذرية للخلافات القائمة من خلال الحوار.
على المستوى الحكومي
تم إنشاء لجنة الحوار الوطني لإنشاء منصة حيث يمكن لجميع أصحاب وجهات النظر المختلفة اتخاذ موقف مشترك.
مرت اللجنة بعدة عمليات وتقوم حاليًا بأنشطة مهمة.
الخطة هي استكمال تحديد جدول الأعمال والمشاركين في أسرع وقت ممكن والدخول في منتديات التفاوض والمناقشة الرئيسية في العام الإثيوبي الحالي.
