الإمارات وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون البرلماني
بحث النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي طارق حميد الطاير، مع رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا، اليوم الجمعة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني والتأكيد على أهمية استمرار عقد اجتماعات لجان الصداقة بين البرلمانين.
وقد وقع الجانبين مذكرة تفاهم مع برلمان جمهورية أذربيجان، لتأطير التعاون البرلماني بين الجانبين، والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما تطرق الجانبان إلى استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP 28، الذي أقر فيه "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يؤكد على التزام المجتمع الدولي على التعاون في مجال التغير المناخي، لافتا إلى أهمية استمرار حشد الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي.
رسميا.. الإمارات خارج القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف"
أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها.
جاء ذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.
وفي إطار ذلك، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا الإنجاز ثمرة الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية - من خلال التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد - لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على أن اقتصاد دولة الإمارات ضمن الأكثر نموا في العالم، والدولة حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي".
وكشف أن دولة الإمارات ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية، وذلك تجسيداً لالتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وبما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي".
