التعاون الاقتصادي والتنمية: توصيات على مصر من شأنها المساهمة في تعزيز النمو
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، أن الدراسة الاقتصادية التي أصدرتها المنظمة عن الأداء الاقتصادي المصري، تتضمن مجموعة شاملة من التوصيات من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو في مصر وخلق فرص عمل، بل وتساعد في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة.
توصيات على مصر لخلق فرص العمل
وقال كورمان: "في هذه الدراسة الاقتصادية عن مصر، هناك مجموعة شاملة من التوصيات نعتقد أن من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو وبالتالي تساهم في خلق فرص العمل، بل وتساعد فعليا في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة، وواحدة من هذه التوصيات المهمة هي تبسيط الإجراءات على شركات القطاع الخاص للمساهمة في مستويات متزايدة من النمو وبدء أعمالها التجارية"، وفقا لتصريحاته لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس.
وأكد كورمان أن " معدل التضخم في مصر كان مرتفعا للغاية ولا يزال مرتفعا، ولكن من المهم الإبقاء على سياسة نقدية تشددية للمساهمة في خفض التضخم، ومن المهم أيضا تقديم الدعم الموجه للفئات الأشد احتياجا".
وجدير بالذكر، أن تصريحات كورمان تأتي على هامش إصدار أول دراسة اقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الأداء الاقتصادي المصري وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا في البلاد.
كما تطرق كورمان إلى أن الدراسة تتضمن هذه المجموعة الشاملة من التوصيات التي تهدف إلى المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية للاقتصاد المصري وكذلك تسهيل المزيد من اندماجه في سلاسل القيمة العالمية.
وعما يمكن القيام به لتسريع تعافي الاقتصاد المصري، قال لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات السياسات، قسم الاقتصاد بمنظمة التعاون الاقتصادي، "ما حاولنا القيام به في هذه الدراسة هو التفكير في استراتيجية متعددة الجوانب لمصر، بدءا وقبل كل شيء، بمعالجة الاختلالات التي يواجهها الاقتصاد الكلي في مصر في الوقت الحالي؛ فقد صمد الاقتصاد بشكل جيد للغاية أمام عدة صدمات في السنوات الثلاث الماضية بمعدل نمو جيد للغاية مقارنة بالدول المجاورة، ولكن من المهم الإبقاء على سياسة نقدية تشددية لمعالجة التضخم، والاستمرار في تلك السياسة حتى يقترب التضخم من الهدف المستهدف من البنك المركزي المصري وهو 7%".
كما شدد على أهمية العمل على عدد من التحديات الهيكلية التي تواجهها مصر، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التي تتمتع بها البلاد مع تزايد عدد السكان، حيث يتطلب كثير من العمل فيما يتعلق بالتعليم والاستفادة القصوى من المهارات وكيف يمكن للشباب دخول سوق العمل بطريقة تؤدي إلى تحقيق النمو وزيادة الإنتاجية في البلاد.
