الحكومة المصرية: مشروع "رأس الحكمة" لن يتضمن أي بيع للأصول
كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث الحكومة المصرية، عن تفاصيل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة شمالي مصر، موضحًا أن هذا مشروع عمراني تنموي ضخم يمثل أكبر استثمار مباشر حصلت عليه مصر في تاريخها، حيث ستوفر حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي وفرص عمل تقدر بمئات آلاف وفرص كبيرة للشركات المصرية التي ستنفذ المشروع، والمشروع عبارة عن تجمع عمراني تنموي ضخم يشمل مشروعات سكنية وسياحية ومرافق خدمية.
تطوير مدينة رأس الحكمة سيضخ استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار
وتابع: "نتحدث عن منطقة حرة للصناعات التكنولوجية الخفيفة، مارينا سياحي عالمي، ومطار جنوب المدينة، بجانب وجود حي مال وأعمال عالمي، ونحن نتكلم عن مشروع تنموي ضخم تنفيذه سوف يستغرق سنوات ويوفر لمصر استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار بخلاف الاستثمارات التي سيتم ضخها بصورة سنوية لتنفيذ المشروع ولن تقل عن 150 مليار دولار".
ونوه المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن استثمارات مشروع تطوير مدينة راس الحكمة تؤكد أن الدولة المصرية سوف تتجاوز التحديات التي تواجهها حاليا، مشددًا على أن الدولة لديها رؤية وخطط لمواجهة التحديات الراهنة، واهم محاور هذه الرؤية هي ضبط سعر الصرف وخفض التضخم، لذلك، عملت على جذب الاستثمارات المباشرة، منوهًا بأن المشروع يعكس رسالة ثقة من المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة، المشروع يمثل فرصة مواتية لضبط سعر الصرف سوق النقد الأجنبي وباكورة استثمارات كبرى قادمة في الطريق كما أعلن رئيس الوزراء، وهذا الأمر يعكس ثقة المستثمرين في جاذبية الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة.
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والدولة تعمل على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب فرصة ممكنة وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "كان من الطبيعي أنه مع اتخاذ خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية أن يتم توفير حصيلة من النقد الأجنبي التي سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازية تماما". وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "خطوات الدولة المصرية سوف تكلل بالنجاح خلال الأسابيع المقبلة وسنشهد استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على مكون أجنبي، وسيسمثل هذا الامر فرصة مواتية لتوفير مدخلات الإنتاج للشركات والمصانع المصرية كافة". وأوضح: "في مشروع تطوير مدينة راس الحكمة لا نتحدث عن أي بيع أصول، فهو مشروع تنموي ضخم سيتم إنشاؤه على أرض الواقع بشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية أبو ظبي التنموية القابضة".
