فرنسا.. إعادة افتتاح برج إيفل بعد إغلاقه 6 أيام
أعيد فتح برج إيفل في فرنسا أمام الزوار بعد إضراب استمر ستة أيام من قبل الموظفين للمطالبة بتغيير نموذج أعمال المعلم وصيانة أفضل للهيكل الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترًا، والذي تظهر عليه آثار الصدأ على نطاق واسع.
وقالت الشركة المشغلة للبرج في بيان إنها توصلت إلى اتفاق مع النقابات "بموجبه ستراقب الأطراف بانتظام نموذج أعمال الشركة والاستثمار في الأعمال والإيرادات من خلال هيئة تجتمع كل ستة أشهر".
وأضافت أن الجانبين اتفقا أيضًا على "مبلغ طموح قدره 380 مليون يورو حتى عام 2031" لصيانة وتجديد المعلم السياحي البالغ عمره 135 عامًا، والذي يزوره ما يصل إلى 7 ملايين شخص سنويًا وسيحتل مكانة بارزة في أولمبياد باريس 2024.
كما أطلقت شركة الاتصالات سيتي، المملوكة بنسبة 99% لمدينة باريس، مفاوضات بشأن الأجور من المتوقع الانتهاء منها في مارس. واعتذرت لحاملي التذاكر وقالت إنه سيتم تعويضهم إذا تأثروا بالإضراب.
وكان الاضراب هو الثاني خلال ثلاثة أشهر. وتؤكد النقابات أن سيتي "تتجه نحو الكارثة" لأن نموذج أعمالها يعتمد على المبالغة في تقدير الإيرادات المستقبلية من مبيعات التذاكر والتقليل من تقدير تكاليف الصيانة والإصلاح المتصاعدة.
واقترحت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، الأسبوع الماضي تصنيف البرج، الذي تم بناؤه لمعرض باريس العالمي عام 1889 وكان من المفترض أن يستمر لمدة 20 عامًا فقط، على أنه "نصب تاريخي" للسماح للدولة بالمساعدة في تمويل الأعمال.
فرنسا تخفض توقعات نمو اقتصادها لعام 2024 بسبب أوكرانيا
صرح وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير إن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 1% من 1.4%، إذ أدت الحرب في أوكرانيا وغزة والتباطؤ في أكبر شركتين تجاريتين ألمانيا والصين إلى تأثر توقعات النمو.
وفي مقابلة مع التلفزيون الفرنسي "تي إف 1"، قال أيضًا إنه سيتم خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار) في جميع الإدارات والوكالات.
برونو لو مير: توقعات نمو تظل إيجابية
وتابع، لو مير: "إنها توقعات نمو تظل إيجابية، لكنها تأخذ في الاعتبار السياق الجيوسياسي الجديد"، مستشهدا بالحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومشاكل النقل البحري في البحر الأحمر، والتباطؤ الاقتصادي في الصين وألمانيا.
وأضاف أنه لن تكون هناك زيادات ضريبية أو تخفيضات في مدفوعات الضمان الاجتماعي للمواطنين، لكنه أكد أن جميع الوزارات والهيئات الحكومية ستساهم في خفض الإنفاق. وقال: "سنخفض على الفور، في الأيام المقبلة، عشرة مليارات يورو من نفقات الدولة".
