الصومال: اتخذنا الخطوات اللازمة لضمان سلامة الرحلات الجوية
قالت وزيرة النقل والطيران المدني في دولة الصومال فردوسه عيغال أن الحكومة الفيدرالية تتمتع بالصلاحية الكاملة في التحكم بالمجال الجوي للبلاد، داعيةً إدارة أرض الصومال إلى العودة في العمل بالنظام المتبع سابقاً.
وقالت معاليها في مقابلة مع وسائل إعلام الدولة ” لقد عملنا مع إدارة أرض الصومال في مايخص المجال الجوي،وهم يطلبون منا الآن عقد إتفاقية بهذا الشأن ،وإذا كان هناك إشكاليات فنحن على أتم الإستعداد لحلها على الفور”.
وأضافت وزيرة النقل “إن الحكومة الفيدرالية أتخذت أولى خطواتها لضمان سلامة الرحلات التي تمر فوق المجال الجوي للبلاد”.
وأشارات معالي فردوسة عيغال إلى أن إدارة أرض الصومال عرقلت الرادار المخصص في تتبع الرحلات الجوية في شمال البلاد،مؤكدتةً أنه في حال لم يتم التراجع عن هذه العرقلة فسيتم تحديد صلاحيات إدارة مطار هرجيسا.
ولفتت وزيرة النقل والطيران المدني إلى أن المجال الجوي للبلاد يعد من أكبر المجالات الجوية في القارة الأفريقية وأن 60 % منه يقع على البحر بينما 40% في البر.
وأعربت معالي الوزيرة عن أسفها الشديد على تجاهل الأخوة في أرض الصومال والتدخل في أعمال ليست من صلاحيتهم ،داعيةً إلى التراجع عن هذا القرار في الحال والإ سيم حصر صلاحية مطار هرجسيا.
الرئيس الصومالي يحضر فعاليات جمعية الأمم المتحدة للبيئة
يحضر الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، فعاليات الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-6) المقامة في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك ضمن جهود البلاد لمواجهة تحديات تغير المناخ.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس حسن شيخ محمود كلمة خلال المؤتمر، حيث يتمحور جدول الأعمال حول تأثيرات تغير المناخ وسبل التعاون الدولي لمواجهتها.
ويعتبر الصومال من الدول التي تعاني بشدة من آثار تغير المناخ، حيث تسببت ظاهرة النينيو بخسائر فادحة في الأرواح ودمار في الممتلكات والبنية التحتية.
بحث سبل التعاون بين قطر والصومال في المجال القانوني
وقّع وزير العدل والشؤون الدستورية، في الصومال السيد حسن معلم محمود، اليوم، مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجالات القانون مع نظيره القطري، السيد إبراهيم بن علي المهندي.
وجرى عقد اجتماع خاص بين الوزيرين عند توقيع المذكرة في وزارة العدل في قطر، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والتعاون القضائي بين البلدين، إضافة إلى استكمال دستور الصومال وتعزيز نظام العدالة في البلاد.
وتعكس المذكرة اهتمام البلدين بتبادل المعلومات والخبرات في إعداد وصياغة مشاريع القوانين والاتفاقيات، بالإضافة إلى التعاون في البحوث القانونية والقضائية وبرامج التدريب القانوني.
