تفاصيل التقرير الإسرائيلي المُقدم إلى «محكمة العدل الدولية» بشأن إجراءات غزة

تستمر الحرب على «قطاع غزة» لليوم الـ 144 على التوالي. في وقت تُحذّر فيه المنظمات الدولية من استمرار عمليات الاحتلال العسكرية وخطورة توسعها إلى منطقة رفح جنوب القطاع، وتواصلت ردود الفعل على خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو» بشأن مستقبل غزة.

وفي هذا الصدد، رفعت «تل أبيب»، تقريرًا لمحكمة العدل الدولية بشأن إجراءات غزة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، وجّه بصياغة «وثيقة رفيعة جدًا» تُحدد خطوات تنفيذ الأوامر بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالقضية.

وأفادت بأن وزارتي العدل والخارجية قامتا بصياغة وثيقة الرد الإسرائيلية وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة بعد موافقة نتنياهو عليها.

ويتضمن الرد الإسرائيلي تأكيدًا على أن القضايا التي أصدرت بشأنها الأوامر ستُنفذ في كل الأحوال حتى من دون أن تُصدرها المحكمة.

تفاصيل التقرير الإسرائيلي

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إنه "من المرجح أن يكون التقرير الإسرائيلي قصيرا، ويتناول بشكل أساسي الأدلة التي تثبت أن إسرائيل تفي بالتزاماتها الإنسانية تجاه سكان غزة، وتلتزم بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في قرارها".

وأضافت الصحيفة: "من المرجح أيضا أن تؤكد إسرائيل في تقريرها حول مزاعم جنوب إفريقيا عن الإبادة الجماعية، أنها تسمح للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية، بدخول غزة بطريقة منظمة، وتسمح للمدنيين بمغادرة المناطق التي يدور فيها قتال في غزة، وفقا للقانون الدولي".

وتابعت: "من المرجح كذلك أن يذكر التقرير أن إسرائيل تحقق في جرائم حرب مشتبه بها، وحالات تحريض تدعو إلى إيذاء المدنيين في غزة".

وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".

كما أمرتها باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، إلى جانب تدابير لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية، على أن تقدم إسرائيل تقريرا إلى المحكمة بشأن تنفيذ هذه التدابير.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

ودخلت الحرب في غزة يوم السبت يومها الـ143 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29782 قتلى و70043 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة، حيث أكد مقتل 580 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود.

بايدن: «أمريكا تأمل إعلان وقف لإطلاق النار في غزة قريبًا»

صرح الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، بأنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في «قطاع غزة» بحلول يوم الإثنين المُقبل 4 مارس، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية، اليوم الثلاثاء.

وقال بايدن: «آمل أن يخبرني مساعدي للأمن القومي «جيك ساليفان» بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع بأننا قريبون من اتفاق وقف إطلاق النار، لكننا لم ننته بعد. آمل أن نتوصل بحلول يوم الاثنين المقبل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار».

وقال موقع "أكسيوس" في وقت سابق نقلا عن مصدرين إن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطارا جديدا أكثر تفصيلا لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع في باريس يوم الجمعة.

وأفادت المصادر بأن الإطار المحدث يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقارب 40 أسيرا مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين لدى تل أبيب.

واشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إرسال جميع الأسرى "الثقيلين" الذين سيجري إطلاقهم بموجب اتفاق متوقع حول غزة، من سجون إسرائيل مباشرة إلى قطر دون أن يضمن نجاح الاتفاق.

كواليس الاتصال الهاتفي بين «بايدن ونتنياهو» بشأن عملية رفح في غزة

أجرى الرئيس الأمريكي، «جو بايدن» اتصالاً برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، في ثاني مكالمة بينهما خلال الأسبوع الجاري، وسط مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم كبير على صعيد محادثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، واحتمال شن الجيش الإسرائيلي عملية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تُعارضها واشنطن، حسبما أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، الجمعة.