أحكام نهائية.. السجن النافذ في ملف الفساد المالي لجماعة فاس في المغرب
أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس في المغرب، بعد منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء (27/28) فبراير الجاري، ملف الفساد الإداري الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال 11 متهما من بينهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري بصفته النائب الثالث للرئيس جماعة فاس، فضلا عن عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب المجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وبعد استماع الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس في المغرب، إلى ما تبقى من مرافعات دفاع المتهمين، وإعطائها الكلمة للمتهمين للإدلاء بآخر أقوالهم، تم إدراج الملف في المداولة التي استغرقت وقتا طويلا، صرحت الهيئة القضائية في المغرب، بأحكامها في ملف القضية الذي حظى باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي، بإدانة النائب البرلماني عبدالقادر البوصيري بصفته النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من أجل "جناية اختلاس وتبديد عمومية ن واختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإداري بخمس سنوات سجنا نافذة، وبأدائه غرامة قدرها 100 ألف درهم".
كما ادانت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس في المغرب، مقاولا وموظفًا جماعيًا من أجل "جناية الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية" بثلاث سنوات سجنا نافذة، وبأدائهما غرامة مالية محددة في مبلغ 30 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما تراوحت المدد الحبسية الأخربين بين 3 أشهر وسنة واحدة لست موظفين جماعيين ومقاولين ومنسق حزب الحركة الشعبية وبأدائهم غرامات مالية تتراوح بين 2000 و1000 درهم.
فيما برأت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس في المغرب، من "جناية عدم التبليغ عن جناية واستغلال النفوذ" كل من عبد السلام البقالي رئيس الجماعة الترابية لفاس وكاتب مجلسها الإدريسي سفيان المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار.
يشار إلى أن خمسة موظفين ومقاولا الذين تمت إدانته بأربعة وثلاثة أشهر حبسا نافذا من المنتظر أن يكونوا قد غادروا أسوار السجن المحلي بوركايز بعد استيفاء عقوبتهم الحبسية سابقا وقضاءهم بالجاري من القوانين المعمول بها في هذا الباب.
المغرب وفرنسا يبحثان وقف إطلاق النار في غزة
بحث المغرب وفرنسا، وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة يوم الإثنين إنه بحث مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع سيجورنيه الذي يقوم بأول زيارة له إلى المنطقة بعد تعيينه في المنصب “تحدثنا عن آثار الاعتداء الإسرائيلي على غزة وما خلفه من آثار إنسانية كارثية وكيفية العمل، كما أكد على ذلك جلالة الملك، على وقف إطلاق النار وعلى وصول المساعدات”.
وأفاد بوريطة بأنه بحث مع سيجورنيه أيضا "خلق عملية سياسية"، مشددًا على أن المغرب يحذر من كل الممارسات و من كل القرارات، ونحن على أعتاب شهر رمضان، التي يمكنها أن تزيد التوتر حول المسجد الأقصى ومدينة القدس والتي تنضاف إلى الواقع المأساوي الخطير في غزة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار زيارة عمل التي يقوم بها سيجورنيه إلى المغرب وهي أول زيارة له إلى المنطقة.
العلاقات بين البلدين
وكانت العلاقات بين البلدين قد توترت في السنوات القليلة الماضية بسبب قضايا على رأسها التقارب الفرنسي الجزائري، في الوقت الذي قطعت فيه الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 2021.
وفي محاول للتنديد وطرد المحتل الإسرائيلي الغاشم، أظهرت المقاومة الفلسطينية براعته وكفاءته من خلال اختراق الخط الحدودي وصولًا إلى عدد من المستوطنات الإسرائيلية وأسر عدد من قوات الاحتلال وهو ما أسقط كبرياء إسرائيل.
